تستعرض النابة هبه شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين طلب مناقشة عامة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، لاستيضاح سياسة الحكومة
النائبة هبه شاروبيم تستعرض طلبها امام النواب حول آليات تحقيق الانضباط في المدارس وقرارات هيكلة الثانوية العامة
وتضمن الطلب بأن التعليم ما قبل الجامعي من أهم العوامل المشكلة والمؤثرة في شخصية الفرد على كافة المستويات، ومن هنا تبذل الحكومات أقصى الجهد للارتقاء به والذى بدوره يعنى الارتقاء بالمواطن، وهو بالتالي خير استثمار في بناء الإنسان. ومؤخرا أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة " بداية جديدة " لبناء الإنسان لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي ومستدام وذلك من خلال أهدافها العديدة ومن أهمها توفير فرص العمل، تطوير الكفاءات البشرية والخدمات الحكومية، خلق أجيال تحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ وتتمتع بثقافة بدعم من الأزهر والكنيسة والأوقاف وفى نفس الوقت أجيال مبدعة ومبتكرة ويمكن الاستفادة منها في التكنولوجيا الحديثة. وتتضمن المبادرة برامج خاصة بكل فئة عمرية منها ما يخص الأطفال من سن ٦ إلى ١٨ عاما وتركز هذه البرامج على تحسين وتنمية مهاراتهم واعدادهم لسوق العمل.
تحقيق الانضباط داخل المدارس وضمان انتظام العملية التعليمية
وأشارت إلى أن قيمة التعليم ما قبل الجامعي تتعاظم لتحقيق هذه الأهداف، ومن هنا كان الاهتمام بتحقيق الالتزام والانضباط داخل مدارسنا وأيضا بالمناهج والمحتوى الذى يتلقاه ابناؤنا وبالتالي بكل ما يصدر من قرارات عن وزارة التربية والتعليم والتعلي الفنى، المسئول الأول عن وضع سياسة التعليم ما قبل الجامعي، وبالتالي الاهتمام الاعلامي والشعبي فيما أعلنه الوزير محمد عبد اللطيف من قرارت منها ما هو خاص بتحقيق الانضباط داخل المدارس وضمان انتظام العملية التعليمية من التزام الطلاب بالزى المدرسي وعدم إجبار أولياء الأمور على شرائه من جهات بعينها ومكافحة الدروس الخصوصية بضمان تواجد المعلمين في المدارس ومجازاة من يمارس المهنة بدون وجه حق، وهى قرارت تستحق الإشادة، وقرارات أخرى تتعلق بالمناهج وتتركز حول تخفيض عدد المواد التي يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي لتصبح ست مواد بدلا من عشر، ومواد الطلاب في الصف الثاني الثانوي ست مواد دراسية بدلا من ثماني مواد، إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، وتطبيق منهج العلوم المتكاملة بدلا من منهجي الكيمياء والفيزياء، وإعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وكذلك إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، هذا بالإضافة إلى زيادة الفترة المسائية ووغيرها من القرارات التي كان لها تأثيرها الكبير على كل أطراف العملية التعليمية.
وأشارت النائبة إلى أن اعلان الوزارة كثيرا أن الهدف من هذه القرارات هو تخفيف العبء عن الطلاب، ودراستهم لما يعدهم بحق ويؤهلهم لسوق العمل والتطور التكنولوجي المتسارع لهو أمر محمود ولا غبار عليه، ولكن هناك اتفاق من المعنيين بالتعليم على مستوى العالم بأن إعداد الطالب ثقافيا وإنسانيا وترسيخ قيم الانتماء يتم كثيرا من خلال مواد قد تبدو غير معاصرة للتقدم التكنولوجي ولكنها هامة مثل العلوم الانسانية واللغات.
سياسات الحكومة بشان التعليم ما قبل الجامعي
وأضافت النائبة: ومن هنا كان طلب المناقشة الذى يهدف إلى استيضاح سياسة الحكومة حول هذه القرارت:
أولا الخاصة بالانضباط: كيفية تنفيذها وضمان تحقيقها في ظل ثقافة استمرت لمدة عقود من التحايل على القوانين وغياب المدرسين وأموال طائلة وأرباح من الدروس الخصوصية او من تعاقدات مع شركات بعينها للزى المدرسي.
وثانيا تلك المتعلقة بالمحتوى الدراسي للمرحلة الثانوى الهدف من إصدارها، وإن كان قد تم عمل دراسة لتأثيرها ومواجهة هذا التأثير على نواح عدة فمثلا:
أقسام مثل علم النفس والعلوم الاجتماعية في الكليات النظرية تناقص عدد طلابها بشكل كبير مع تعاظم الاقبال على أقسام أخرى.
تأثر سلبى لدراسة اللغة الأجنبية الثانية التي أصبحت مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، رغم أهمية تعدد اللغات الاجنبية التي يدرسها الطالب والتي من شأنها توفير فرص عمل متعددة وجعل مصر Hub مركزا جاذبًا لصناعات تلعب فيها اللغات دورًا رئيسيًا مثل التعهيد، وبالطبع السياحة وغيرها. وإن كانت اللغة الاجنبية الثانية لا تدرس بالطريقة اللائقة، فلماذا لم تتم محاولات للارتقاء بها بدلا من تهميشها؟ .
بعض المواد مثل الجغرافيا لن يدرسها طلاب القسم العلمى رغم أهميتها القصوى، وما تشهده منطقتنا حاليا من نزاعات لهو خير دليل على أهمية التاريخ والجغرافيا
السرعة التي تمت بها إعداد المناهج الجديدة، والمفترض أن الإعداد العلمي السليم لمناهج المرحلة التي تأتي بالطلاب الى التعليم العالى، وبالتالى سوق العمل تستلزم وقتا كافيًا ليس فقط لوضعها ولكن للتأكد من ملاءمتها وتحقيقها الأهداف المرجوة.
مدى جاهزية المعلمين لتدريس والتعامل مع المحتوى الجديد، علما أنه رغم التحول التكنولوجي، لازال المعلم هو الركن الرئيسي في التعليم.
واختتمت أن التحديات التي تواجهها وزارة التربية والتعليم بالتأكيد عديدة ومتراكمة لسنوات وتحتاج الى جراة في مواجهتها والتغلب عليها مصحوبة برؤية واضحة ومدروسة لتستطيع الوزارة تحقيق رسالتها الهامة التي تشكل وعى ومدارك الأجيال التي ستحمل على عاتقها يوما ما مسؤولية هذا الوطن العظيم.
