شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع ثلاثة مذكرات تفاهم بين الاتحاد المصري للتأمين وكل من البريد المصري وشركة اي فاينانس والاتحاد العربي للتأمين وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين.
دعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في التأمين بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في التأمين بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على اكبر عدد من المواطنين وقطاع التأمين ومن ثم الاقتصاد القومي.
مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين حيث ألقى الكلمة الرئيسية للمؤتمر بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وقيادات قطاع التأمين بمصر وعدد من الدول العربية.
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر
من جانبه، قال الدكتور فريد، إن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأميني، ويمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.
وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعي كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضي إلى حماية حقوق حملة الوثائق.
وأضاف، أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع و تيسير وتسريع إنفاذ القرارات.
وأشار، إلى إصدار الهيئة القرار رقم (147) لسنة 2024 لاستمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار القرارات التنفيذية وفقًا للقانون الجديد، مما يساهم في استمرارية تنظيم القطاع خلال هذه المرحلة الانتقالية، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (223) لسنة 2024.
