عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماعًا تشاوريًا لعدد من الخبراء تحت عنوان "التشريعات ذات الصلة بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية". شهد الاجتماع حضور عدد من المختصين في مجال الصحة وحقوق الإنسان، وذلك بهدف مناقشة تطوير التشريعات الوطنية لدعم وحماية الحقوق الإنجابية والجنسية.
افتتحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، اللقاء مؤكدةً أن الصحة تعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وأن الصحة الإنجابية، بدورها، تتضمن عددًا من الحقوق الإنسانية المعترف بها في الوثائق القانونية المحلية والدولية. وأوضحت السفيرة خطاب أن هذه الحقوق تشمل حق الزوجين في اتخاذ قرارات بشأن عدد الأطفال وفترات المباعدة بينهم، وحق الوصول إلى المعلومات والوسائل الضرورية لتنفيذ هذه القرارات بحرية دون تمييز أو إجبار.
كما أشارت الدكتورة وفاء بينامين، عضو المجلس، إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الاجتماعية في المجلس بهدف تعزيز الوعي بالصحة الإنجابية. ولفتت إلى أن الصحة الإنجابية تتطلب نهجًا حياتيًا يشمل الرجال والنساء على حد سواء في مراحل العمر كافة، وأكدت أن الصحة الإنجابية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الخصوصية، وضرورة حظر التمييز. وشددت على أهمية نشر الوعي والتثقيف المجتمعي لحماية حقوق النساء وتمكينهن من اتخاذ قرارات صحية تتعلق بالإنجاب.
وخلال النقاش، تطرقت الجلسات إلى العديد من الموضوعات، من بينها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تناولت حقوق المرأة في الصحة الإنجابية والجنسية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ومقررات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. كما تم استعراض المواد الدستورية المصرية والقوانين المحلية ذات الصلة، التي تؤكد على حقوق المرأة في الصحة والتعليم والعمل دون تمييز، فضلاً عن حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأبرز الاجتماع أهمية مراجعة القوانين التي تعزز الصحة الإنجابية، مثل تلك المتعلقة بمكافحة الختان والتحرش الجنسي والعنف الأسري، وأهمية تضمين جوانب الصحة الجنسية في برامج التثقيف الصحي وتطوير خدمات الرعاية الصحية في هذا المجال.
هذا ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة التي تسعى إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية الحقوق الإنجابية والجنسية، وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها كاملة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة لهذه الحقوق وحمايتها من أي انتهاكات.
