استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ناصر إبراهيم الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة بشركة موانئ دبي ومؤسسة «دبي بي ورلد» الخيرية، و محمد طارق شوكت رئيس القطاع الأمني والعلاقات الحكومية والشؤون العامة بالإدارة التنفيذية مصر، لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مشروع مستشفى العين السخنة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
دعم القيادة السياسية لإنشاء مشروع مستشفى العين السخنة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بوفد شركة موانئ دبي، مؤكدا على دعم القيادة السياسية لإنشاء مشروع مستشفى العين السخنة، نظرا لأهميته في استقبال مصابي حوادث الطرق السريعة والساحلية المحيطة بالمنطقة الشرقية.
وقال «عبدالغفار» إنّ الاجتماع تضمن شرح مفصل لآخر تطورات مشروع مستشفى العين السخنة الجاري تنفيذه على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 491 مليون جنيه، وتقدر مساحة المباني بـ 1400 متر مربع، متضمنة المبنى الرئيسي المكون من أرضى وطابقين علويين، بطاقة استيعابية 72 سرير إقامة داخلي، و10 أسرة عناية مركزة، و3 حضانات، و4 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، وغرفة قسطرة، و12 سرير طوارئ، بالإضافة إلى قسم أشعة يضم أشعة عادية، ومقطعية، وسونار.
الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى وفقًا للجداول الزمنية لبدء العمل الفعلي ودخول المستشفى للخدمة في أسرع وقت
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد حرصه على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى وفقًا للجداول الزمنية، لبدء العمل الفعلي ودخول المستشفى للخدمة في أسرع وقت.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، والمهندسة مي إسماعيل عضو مكتب مساعد الوزير للمشروعات القومية.
زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة
نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،
مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.
الحكومة تنفى زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات الحرجة
وشددت على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة -مثل الحوادث وحالات الطوارئ مثل الجلطات والأزمات القلبية وغيرها- تقدم مجاناً، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور.
