اختتمت السبت أشغال المنتدى الوطني الثالث لجمعيات المجتمع المدني بجهة الرباط-سلا-القنيطرة حول موضوع “البحث العلمي والمجال الجمعوي: نحو آفاق جديدة للتميز والابتكار”.
وتميزت الجلسة الختامية للمنتدى، الذي تنظمه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بتقديم مخرجات وتوصيات الورشات الموضوعاتية المنظمة ضمن فعاليات هذا المنتدى، والرامية إلى إبراز أهمية البحث العلمي المتخصص في المجال الجمعوي وبحث آفاق مساهمة الجامعات في فتح مسالك علمية عليا متخصصة لتعزيز الكفاءات والمهن الجمعوية.
ودعت توصيات المشاركين، في هذه الورشات، إلى تملك المجتمع المدني لتقنيات البحث العلمي بمساعدة الجامعات، واستثمار المعطيات والدراسات في المجال الجمعوي للنهوض به واستثمار المناهج البحثية الجامعية لفهم ظاهرة المجتمع المدني.
كما همت التوصيات إحداث كرسي علمي بالجامعات المغربية خاص بالمجال الجمعوي، ووضع دلائل توجيهية بيداغوجية بالجامعات لتأطير العلاقة بين البحث العلمي والمجال الجمعوي، وتشجيع الباحثين على توظيف التراكم والخبرة الجمعوية في البحوث والدراسات الجامعية، بالإضافة إلى سن إطار قانوني لتأسيس المراكز البحثية في المغرب اهتداء بالتجارب الفضلى المقارنة وتمكينها من دعم المشاريع المبتكرة في المجال الجمعوي.
وتضمنت التوصيات أيضا إحداث وحدات إدارية بالجامعات خاصة بالتواصل مع الجمعيات، وتحسين جاذبية البحث العلمي المرتبط بالمجتمع المدني لتطوير الاشتغال في المجال الجمعوي، والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي بالجامعات العمومية وتمكينها من الانفتاح على المجال الجمعوي، وتعزيز الصلة بين الجامعة والجمعيات في الأنشطة المنظمة من الجانبين.
وفي ما يخص إحداث مسالك عليا للتكوين في المجال الجمعوي بالجامعات ودوره في تعزيز كفاءات الجمعيات وتقوية العمل والدينامية الجمعوية بالمغرب، دعت التوصيات إلى مأسسة انفتاح الجامعة على المجتمع المدني من خلال فتح مسالك للتكوين بالجامعات في جميع المجالات ذات الصلة بالمجال الجمعوي، وتشجيع المشاريع البحثية المبتكرة في المجال الجمعوي على مستوى الجامعات، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التجربة الميدانية والخبرة الجمعوية لولوج مسالك التكوين العليا بالجامعة للاستفادة المتبادلة من خبرة الجانبين.
وشملت التوصيات في هذا الإطار، إحداث بنك معطيات للبحوث والدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني بالجامعات، وتثمين البحوث والدراسات الجامعية حول المجتمع المدني بالجامعات بجوائز التميز، وتحقيق الإلتقائية بين الجامعات والجمعيات على مستوى البرامج التعليمية الموجهة للفاعلين الجمعويين، بالإضافة إلى اعتماد التكنولوجيا الرقمية للتواصل والاطلاع على البحوث والدراسات الجامعية في المجال الجمعوي.
وعلى مستوى الشراكة بين الجامعة والجمعيات، انصبت التوصيات على تعزيز الشراكة بين الأقطاب الجامعية الجهوية والجماعات الترابية لتقوية العمل الجمعوي المحلي، وتنمية الشراكة بين الجامعة والجمعيات للتصدي للهدر الجامعي من خلال دعم الجمعيات التي تشتغل مع الطلبة الجامعيين، ومساهمة الجمعيات في حل بعض المشكلات بالجامعات في إطار الوساطة الاجتماعية المرتبطة بالأخلاقيات، ومساهمة الجامعات في حضور الجمعيات في المنصات الرقمية العالمية.
إلى جانب ذلك، تضمنت التوصيات تعزيز الشراكات العملية والميدانية بشراكات موثقة، وإيجاد بدائل لمصادر التمويل في إطار الاقتصاد التشاركي، وتقوية انفتاح الجمعيات على الأطر الأكاديمية لتعزيز مجال الشراكة، ومراجعة الإطار التنظيمي للشراكة بين الدولة والجمعيات، إلى جانب تعزيز منظومة الشراكة من خلال طلبات عروض مشاريع الجمعيات لإنتاج العلم والمعرفة. وفي يتعلق بدور ومساهمة الجمعيات في إعداد وإغناء السياسات العمومية، تضمنت التوصيات الملاءمة التشريعية لظهير تأسيس الجمعيات مع أدوارها الدستورية الجديدة واحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات وتجميع جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمجال الجمعوي في مدونة خاصة.
يشار إلى أن المنتدى الوطني الثالث، الذي عرف مشاركة أزيد من 500 مشارك من أكاديميين وخبراء، وفاعلين مؤسساتيين وطنيين وأجانب وفعاليات من المجتمع المدني، يروم تحديد مختلف مساهمات الجامعات من دراسات وأبحاث مراكز ومختبرات البحث العلمي في تطوير أداء جمعيات المجتمع المدني وإنتاج المعرفة ذات الصلة بالمجال الجمعوي واستثمار هذه المحصلات في مختلف التقارير المؤسساتية.
