الإيجار القديم , أصدر المحكمة الدستورية العليا حكمًا هامًا اليوم يقضي بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للأماكن السكنية عند لحظة معينة من الزمان ، مما فتح الباب لتساؤلات عديدة حول مصير الشقق .
و أكد الحكم على أن هذا الثبات في القيمة الإيجا رية يشكل “عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”. وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعًا بشأن كيفية تحديد القيمة الإيجارية العادلة، وأثره على المالكين والمستأجرين على حد سواء .
أزمة الإيجار القديم وتأثيراتها الاقتصادية
تعتبر هذه القضية من القضايا الشائكة التي تؤرق سوق العقارات في مصر .
وفي تصريحاته، أكد الخبير العقاري المهندس عبدالمجيد جادو أن هذه القضية نتجت عن سنوات من الإهمال وعدم البحث عن حلول جذرية وعادلة لها .
وأوضح جادو أن الثبات في القيمة يشكل ظلمًا للمالكين الذين يعانون من تراجع قيمة الايجار مقارنة بأسعار السوق الحالية .
كما أشار إلى أن تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم جعل هذه القيم غير متوازنة مع الواقع الاقتصادي الحالي ، مما يؤدي إلى حالة من الظلم لكلا الطرفين: المالك والمستأجر .
وأضاف جادو أن هذه الأزمة تتفاقم بسبب التغيرات الاقتصادية التي شهدها السوق المصري ، خاصةً مع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، بينما يظل الإيجار القديم ثابتًا. من ناحية أخرى، يرى أن الحلول المقترحة قد تتضمن تحديد الإيجارات بنسبة من الحد الأدنى للأجر، وهو ما يساعد في تحقيق توازن بين حقوق الطرفين.
الحلول المقترحة لمستقبل الإيجار القديم
أشار جادو إلى أن حل هذه الأزمة يتطلب حوارًا مجتمعيًا يشمل كافة الأطراف المعنية .
ورأى أنه من الممكن أن تقدم الدولة حوافز للملاك من أجل تشجيعهم على التخلي عن العقارات القديمة، ونقلها إلى المدن الجديدة لصالح مؤسسات الدولة. بهذه الطريقة، يمكن استعادة هذه الوحدات السكنية تدريجيًا من المستأجرين الحاليين أو ورثتهم، وذلك بهدف تطوير المناطق التي تتكدس فيها هذه العقارات.
وأكد أن القانون الحالي (قانون 1981) سمح للمستأجرين بتوريث الوحدات السكنية لأبنائهم وأحفادهم، وهو ما ساهم في تعميق الأزمة. بينما قيد قانون 1996 التوريث بالجيل الأول فقط، مما يعني أن مدة الإيجار لن تتجاوز 60 عامًا.
التحديات في تحديد القيمة العادلة
من جانب آخر، أشار جادو إلى أن تحديد القيمة العادلة أصبح أمرًا معقدًا في ظل تقلبات السوق .
فبينما كان الملاك في الماضي يلجؤون إلى طلب “مقدم (خلو)” من المستأجرين لتعويض الفارق بين القيمة الحقيقية للوحدة، فإن السوق الحالي أصبح يعتمد على العرض والطلب بشكل كبير.
وقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات بسبب زيادة الطلب، خاصة من قبل الأجانب المقيمين في مصر.
