"إسكان النواب" توضح تحركاتها بعد حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس في انتظار حيثيات حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.

وقال الفيومي في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لمؤسسات الدولة والكافة وبالتالي هناك إلزام لكي يتصدى مجلس النواب لهذا الموضوع".

وأضاف: "ننتظر خروج حيثيات الحكم وعلى ضوء الحيثيات سوف نبدأ في التحرك داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب المحكمة حددت مهلة لنهاية الدور التشريعي الخامس وأمامنا 7 أو 8 أشهر انتهاء الفصل التشريعي وإذا لم يصدر القانون سوف تكون المحاكم هي المختصة بعملية تقدير القيمة الإيجارية".

وتابع الفيومي: "الحكومة لم تتقدم بقانون إلى مجلس النواب وكان هناك قانون قديم تقدم به بعض الزملاء ولم ينظر فيه أحد حتى الأن كان هناك دراسات وكنا نريد أن ندرس الأثر التشريعي وأعيننا على حقوق الملاك وأوضاع المستأجرين محدودي الدخل".

وأكمل: "هناك مستأجرين غير قادرين على دفع القيمة الايجارية الحالية هو رتب حياته ويعيش على ما يحصل عليه من إيجار وبالتالي يجب أن تتدخل الدولة وهنا دور الإسكان الذي تقدمه الدولة للمواطنين، الدولة لديها مشروع كبير يسمى سكن لكل المصريين واعتقد أن هذه الحالات ستكون أولى لتكون ضمن برنامج سكن لكل المصريين".

وذكر: "المحكمة الدستورية أصدرت الحكم وأصبح واجب التنفيذ ولو لم يصدر مجلس النواب القانون سوف يتوجه المالك للمحكمة وسوف يتم شغل المحاكم بهذا الموضوع وبالتالي من المهم أن يتدخل المشرع".