حزب “المصريين”: حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي

المستشار خالد السيد

أكّد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بشأن قانون الإيجار القديم يمثل حكما تاريخيًا وعادل جدًا، موضحًا أن هذا الحكم سيؤثر بشكل كبير وغير مسبوق على سوق العقارات المصرية، في ظل تأثيرات هذا الأمر على الثروة العقارية في مصر، لا سيما بعد شعور ملاك العقارات بالظلم الشديد نتيجة أنهم يحصلون على مبالغ زهيدة جدا مقابل تأجير هذه العقارات.

وأضاف "السيد"، في بيان اليوم السبت، أنه يجب أن يكون القانون في صالح المالك والمستأجر، لا سيما وأن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تكون أبدية ولكنها ستكون لمدة معينة، موضحا أن حكم المحكمة الدستورية العليا خطوة طيبة ستشكل تنظيما للإيجارات عن طريق قانون واحد وليس قانونين كما هو قائم في الوقت الحالي، وهو أحد أهم المعايير التي تعتمدها المؤسسات الدولية لتقييم بيئة الاستثمار في أي دولة.

وأوضح مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيحقق بدوره توازنا وعدالة في العلاقة الإيجارية ويراعي الأبعاد الاجتماعية والمتغيرات المالية، مؤكدا أن مشكلة الإيجار القديم تمثل منذ قديم الأزل عقبة كبيرة وواحدة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المهمة في العديد من الدول، وخاصة في مصر، لأن قانون الإيجار القديم تم وضعه من أجل حماية المستأجرين في الأساس من الزيادة المفاجئة في الأسعار، ولكنه سبب بدوره تدنيا ملحوظا في قيمة الإيجارات مقارنة بأسعار السوق الحالية التي تشهدها الدولة المصرية، ما ترك انطباعا سيئا لدى الكثير من الملاك وشعورهم بالظلم، لأنهم غير قادرين على استغلال ممتلكاتهم بالشكل الأمثل أو الحصول على عائد اقتصادي مناسب.

وأشار أن مشكلة الإيجار القديم تحدي كبير للملاك العقاريين، حيث يحق لهم الاستفادة من ممتلكاتهم، ويمتلك العديد من هؤلاء الملاك وحدات سكنية، إلا أنهم يتلقون قيمة إيجارية منخفضة للغاية، مما يجعلهم يشعرون بعدم العدالة، موضحا أن المستأجر يستحوذ على هذه الوحدات لسنوات طويلة، مما يحرم المالك من الاستفادة من ملكيته الخاصة، حيث يتم دفع إيجار لا يتجاوز العشرة جنيهات في بعض الحالات، الأمر الذي يستوجب وبشكل عاجل وضع تشريع مناسب للمالك والمستأجر ويحقق العدالة الاجتماعية.