أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عن متابعته الدقيقة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم، والذي يقضي بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في العقود القديمة.
المصريين الأحرار يتابع حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية
وقالت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالحزب في بيان صحفي صادر اليوم، إنها بصدد دراسة آثار الحكم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وأنها ستعمل على تقديم توصيات للجهات المعنية لإصدار تشريعات تساهم في تنفيذ الحكم بشكل عادل ومنصف.
ودعت اللجنة الجهات الحكومية إلى الإسراع في وضع آليات واضحة تتيح للمؤجرين والمستأجرين تسوية أوضاعهم بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة؛ كما أوضحت اللجنة أنها ستواصل مراقبة التطورات المتعلقة بهذا الملف، وستبذل جهودًا لإيجاد حلول تحافظ على حقوق الجميع وتدعم الاستقرار القانوني في البلاد.
وأكدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بحزب المصريين الأحرار حرصها على التعاون مع كافة الأطراف لتقديم تصور تشريعي متوازن يحفظ حقوق المواطنين، ويعكس الدور البناء للحزب في تطوير الإطار القانوني الذي يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
مصر أكتوبر: حكم الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية يعيد توازن العلاقة بين المالك والمستأجر
وقال المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن ملف الإيجار القديم يمس الملايين من الأسر المصرية، وحكم الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم هو حكم في غاية الأهمية مونه يعيد التقييم والنظر في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكد حسان في بيان له اليوم، أن الدستورية العليا رأت في ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى عند لحظة من الزمان بحاجة إلى إعادة النظر لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر انضباطا يحقق التوازن والعدالة الناجزة بين كافة الأطراف في ظل ما يمر به العالم من اضطرابات تتسبب في غياب الاستقرار وارتفاع معدلات التضخم وتوترات الأسعار في كافة القطاعات.
وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إلى أن الدستورية العليا حرصت على الالتزام بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، من خلال تحقيق التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية ويراعي الأبعاد الاجتماعية والمتغيرات المالية، مثمنا توجيه الدستورية لمجلس النواب بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسريع وتيرة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الشأن.
ناصر جابر حسان: حكم الدستورية العليا بشأن نظام الإيجار القديم يراعي حماية مصالح جميع الأطراف
كما أشاد حسان بسرعة استجابة مجلس النواب لتوجيهات الدستورية العليا، وإعلانه بدء إعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها لتنفيذ حكم المحكمة بروح من التوازن والعدالة، لتحقيق مصالح جميع الأطراف، ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوات عاملا رئيسيا فى حل مشكلة الإيجار القديم بشكل جذري.
أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
جاء ذلك في بيان رسمى للمجلس مؤكدا على أنه قد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
مجلس النواب: الجلسات القادمة للبرلمان ستشهد عرض تقرير جديد بشأن الإيجار القديم
ولفت مجلس النواب لاهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
