بعد حكم الدستورية بعدم تثيبت الإيجار القديم.. نواب يحددون القيمة الجديدة ومراحل التنفيذ

أدى حكم المحكمة الدستورية العليا الملزم بشأن قانون الإيجار القديم، الذي استمر العمل به 43 سنة، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، اللتين تتضمنان ثبات القيمة الإيجارية السنوية للأماكن المستأجرة بغرض السكن، إلى تجاوب فوري من مجلس النواب.

حكم الدستورية بتعديل قيمة قانون الإيجارات القديمة

ووصفت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار بولس فهمي، في حيثيات حكمها ثبات الإيجار بأنه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، وحددت المحكمة بدء تطبيق أثر الحكم اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب الحالية، وأوضحت ذلك بحاجة المشرع لمدة زمنية كافية لكي يختار بين البدائل؛ حتى يمكنه وضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.

وأمام الحكومة مهلة 7 أشهر، تبدأ من اليوم إلى الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم (موعد فض الانعقاد للدور الخامس من مجلس النواب)؛ لعقد جلسات إقرار مشروع القانون.

محمود قاسم: سرعة تشكيل لجنة لتعديل قانون الإيجار القديم

وفي أول رد فعل على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم طالب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، في بيان له، بالإسراع بتشكيل لجنة وزارية؛ من أجل دراسة وتنفيذ الحكم، بعد قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون 136 لعام 1981.

وأوضح عضو البرلمان أن دور اللجنة سيكون التوصل إلى التعديلات التشريعية التي تتماشى مع حكم المحكمة الدستورية، بما يحقق توازنا بين المؤجر والمستأجر، من خلال تنظيم الأجرة التي تضمن العدالة الاجتماعية، وتحافظ على حقوق الطرفين.

وأشار إلى أن المحكمة أوضحت أن القوانين الاستثنائية للإيجار السكني تتطلب وضع ضوابط موضوعية؛ لضمان تحقيق التوازن، فلا يتم فرض إيجار غير عادل على المستأجر، ولا غير منصف للمؤجر، بما يؤثر على العائد الاستثماري من العقار.

إيلاريا سمير حارص: تحرك عاجل لتعديل قانون الإيجار القديم

وقالت النائبة إيلاريا سمير حارص، في بيان لها، إنها ستتقدم بطلب إحاطة عاجل لمجلس النواب؛ لدراسة سبل تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ووصفت التعديل بأنه خطوة مهمة لإرساء قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، وأنه صدر في الوقت المناسب لتحقيق هذا التوازن في العلاقات بين المالك والمستأجر.

وأشارت حارص إلى أن الحكم ألقى على عاتق مجلس النواب مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة.

وشددت النائبة على الإسراع باستصدار تشريع جديد لضبط هذه العلاقة بين الطرفين بما يحفظ حقوقهما، ويمنع حدوث فوضى في التعاقدات الحالية بعد سريان الحكم.

وأكدت أن مجلس النواب سيناقش البدائل من أجل وضع ضوابط حاكمة يتم من خلالها تحديد أجرة الأماكن المرخصة لأغراض سكنية والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

واختتمت بأن المحكمة الدستورية لم ترفض التدخل التشريعي لتحديد قيمة الأجرة، ما دامت تشترط وجود معايير موضوعية تضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق كل من المؤجر والمستأجر.

ميرفت عازر: ستتم الزيادات تدريجيا

ووصفت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم عند 7%، بأنه انتصار للملاك، ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحالي.

وأوضحت أن تنفيذ القانون يتطلب فترة انتقالية يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية على قيمة الإيجار؛ وذلك لتقليل الأزمات الاجتماعية التي قد تحدث بين المؤجرين والمستأجرين.