الطاقة المتجددة في أفريقيا تحتاج إلى قوانين مُشجعة.. رواندا نموذجًا (تقرير)

تستطيع القوانين والتشريعات أن تؤدي دورًا رئيسيًا في دعم استثمارات الطاقة المتجددة في أفريقيا، وسط تمتع القارة السمراء بموارد طبيعية هائلة تدعم مسار تحول الطاقة.

وبالفعل هناك نماذج ناجحة شهدتها القارة، ومن بينها تجربة رواندا عام 2012، حينما أصدرت الحكومة تعرفة التغذية الكهربائية لتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة، ما أسهم في جذب استثمارات إلى هذا القطاع، مع وجود لوائح محددة وداعمة.

وساعد هذا القرار في زيادة إمكان الوصول إلى الكهرباء في رواندا من 6% عام 2009 إلى 75% عام 2024، بحسب بيانات اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

كما تعزّزت قدرة توليد الكهرباء إلى 332.6 ميغاواط، بفضل مشروع الطاقة الكهرومائية "روزيزي 3"، بسعة 145 ميغاواط، ومن شأن تكرار تجربة رواندا دعم استثمارات الطاقة المتجددة في أفريقيا.

وقد يصبح توليد الكهرباء المتجددة الحل الأمثل للقارة السمراء مع امتلاكها بيئة مثلى، إذ يتوفر لديها نحو 60% من الموارد الشمسية العالمية، بالإضافة إلى إمكانات كبيرة للطاقة الكهرومائية، والرياح، والطاقة الحرارية الأرضية.

مراجعة القوانين تدعم الطاقة المتجددة في أفريقيا

تحتاج الحكومات إلى مراجعة قوانينها لتوفير بيئة مواتية للاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا، بحسب تقرير نشره موقع منتدى الاقتصاد العالمي.

وستدعم تلك المراجعات الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية للاستثمار في الطاقة المتجددة، لتعزيز نمو اقتصاداتها وتحقيق الحياد الكربوني وأهداف اتفاقية باريس.

ويظهر مشروع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، بصفته نموذجًا لما يمكن أن تضيفه مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا لاقتصادات الدول.

ومن المتوقع أن يجذب هذا المشروع استثمارات تُقدّر بـ34 مليار دولار أميركي، الأمر الذي سيحسّن من اقتصاد البلاد الواقعة بشمال غربي أفريقيا.

وبصفة عامة، ما يزال أمام الدول الأفريقية وقتًا كافيًا لتهيئة نفسها بصورة أفضل نحو التحول للطاقة النظيفة عبر تعديل البيئة القانونية لديها، وسط عدم إلزامية معاهدات تغير المناخ والحياد الكربوني حتى الآن.

وقد يشكل استغلال الاتفاقيات التجارية فرصة لتحقيق هذا الأمر، مثل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، إذ يمكن وضع قواعد تفضيلية للسلع التي لا تسبّب مزيدًا من الانبعاثات، أو تلك التي تعتمد على توليد الكهرباء المتجددة.

وبمجرد أن تصبح الاتفاقية سارية المفعول عبر أكثر من 50 دولة في القارة السمراء، فإنها قد تحفّز التدفق الحر لاستثمارات الطاقة المتجددة في أفريقيا، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

دعم مشاركة القطاع الخاص

القوانين واللوائح قد تكون مهمة لتوفير بيئة مشجعة لاستثمارات الطاقة المتجددة، لكن في نهاية المطاف، الأمر يتطلّب إشراك القطاع الخاص، من أجل الاستفادة من تلك القوانين وتأسيس مشروعات من شأنها دعم التحول في قطاع الطاقة.

ويجب على الحكومات الأفريقية تحفيز توليد الطاقة المتجددة من جانب القطاع الخاص، من خلال الحوافز الضريبية والإعفاءات من الرسوم الجمركية، ما يسهّل جذب الاستثمار المباشر الأجنبي.

على سبيل المثال، مؤخرًا، أعلنت شركة كوشيرز تكنولوجيز ليمتد (Coscharis Technologies Limited) خططًا لتنفيذ مشروع للطاقة المتجددة بقيمة 4 مليارات دولار في نيجيريا.

وهذا المشروع الأكبر من نوعه بمجال الطاقة الخضراء في غرب أفريقيا، وسيستغل الطاقة الشمسية لتقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري.

مثل هذا الاستثمار، يسلط الضوء على ما يمكن أن يفعله القطاع الخاص لدعم استثمارات الطاقة المتجددة في أفريقيا حال توفر بيئة قانونية مشجعة لها.

مخصصات في الموازنات الوطنية

يمكن أن تدعم القوانين والتشريعات التحول للطاقة النظيفة عبر تحديد نسبة مئوية من موازنة الدولة لمعالجة تغير المناخ، وهو ما يمنح الأولوية لتوليد الطاقة المتجددة في أفريقيا وضخ الاستثمارات بهذا المجال.

على سبيل المثال، حصلت تنزانيا على 786 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لتمويل موازناتها الخاصة بمعالجة تغير المناخ لعام 2024، في حين خصّصت نيجيريا 2.2% من موازنتها للعام الحالي، والبالغة 17 مليار دولار لتغير المناخ.

كما تحتاج البلدان الأفريقية إلى سن قوانين تلزم البنوك التجارية بتوفير قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ترغب في الاستثمار بالطاقة المتجددة.

ففي الهند على سبيل المثال، يروّج البنك المركزي للطاقة المتجددة من خلال إدراج هذا القطاع ضمن فئات الإقراض القطاعي ذات الأولوية، ما يلزم البنوك بتخصيص نسبة معينة من قروضها لمشروعات الطاقة المتجددة.

في نهاية المطاف، يجب أن تكون القوانين الفعّالة هي القاعدة التي يمكن أن تنطلق على أساسها حلول الطاقة المتجددة، بالتكامل مع السياسات الوطنية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..