في ظل انخفاض ملحوظ، بدأت أسعار الدواجن والبيض بالتراجع في الأسواق المصرية، بعدما شهدت ارتفاعاً قياسياً خلال الشهر الماضي.
أسعار الدواجن في مصر
حيث انخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى نحو 73 جنيهاً بالمزرعة، ما انعكس إيجاباً على سعره لدى المستهلك، ليصل إلى 78 جنيهاً في بعض المناطق. هذا الانخفاض يأتي بعد موجة من الأسعار المرتفعة التي تجاوزت حاجز الـ100 جنيه للكيلو في أكتوبر الماضي.
أسعار البيض في مصر
أما أسعار البيض، فقد شهدت هي الأخرى انخفاضاً كبيراً، حيث تراجعت أسعار الكرتونة إلى 150 جنيهاً بالمزرعة، ويصل سعرها إلى المستهلك بين 158 و165 جنيهاً.
وفي تصريح سابق، أوضح الدكتور أحمد جلال، عميد زراعة عين شمس السابق وأستاذ وراثة الدواجن، أن مصر نجحت في تحقيق اكتفاء ذاتي من منتجات الدواجن والبيض، بل وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، متابعا أن هذا الاكتفاء يرتبط بعدة عوامل رئيسية، من بينها توازن العرض والطلب، وتحسن دورات الإنتاج، وثبات أسعار الأعلاف.
كما أشار الدكتور أحمد جلال، عميد زراعة عين شمس السابق وأستاذ وراثة الدواجن، إلى أن هناك توقعات بانخفاض أكبر في أسعار الدواجن خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية وصول السعر إلى نحو 70 جنيهاً للكيلو في محلات التجزئة، ما يعكس استقرار السوق ووفرة المعروض.
ضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات
على صعيد آخر، عُقد اجتماع موسع لشعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بحضور عدد من المسؤولين لمناقشة أوضاع السوق والتحديات التي تواجه قطاع الدواجن.
وتناول الاجتماع وضع حلول تهدف إلى ضبط الأسعار، وتطوير منظومة إنتاج الدواجن، وتسهيل تجديد تراخيص المجازر بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وجاء الاجتماع ضمن خطة تنموية شاملة لغرفة القاهرة لدعم مختلف القطاعات التجارية، سعياً لتحقيق توازن في السوق وضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
وفي ظل هذه التحولات الملحوظة في أسعار الدواجن والبيض، يبدو أن السوق المصري يشهد استقراراً نسبياً يعود بالنفع على المستهلكين من مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وتأتي هذه الانخفاضات كنتيجة لجهود حثيثة تبذلها الدولة لدعم الإنتاج المحلي من خلال سياسات متكاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وضبط آليات العرض والطلب في الأسواق.
كما يعكس هذا التوجه مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الثروة الداجنة، ليس فقط لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بل أيضاً لدعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز القطاعات الإنتاجية التي تسهم بشكل فعال في تحسين النمو الاقتصادي.
ويُتوقع، بحسب الخبراء، أن تستمر أسعار الدواجن والبيض في التراجع خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ تغيرات على مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف وأسعار الطاقة.
وهذه السياسات التنموية تمثل جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز الأمن الغذائي وجعل السوق المصري أكثر مرونة وقدرة على التأقلم مع المتغيرات العالمية، وهو ما يعزز الأمل في تحقيق اكتفاء ذاتي حقيقي وفتح آفاق جديدة أمام تصدير الفائض لدول أخرى، ليصبح قطاع الدواجن نموذجاً يحتذى به في تطوير الإنتاج المحلي وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
