وضع مؤشر الاحتيال الرقمي العالمي، الصادر حديثا عن شركة “SumSub” الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني والحلول الرقمية، المغرب في المركز 77 عالميا من أصل 103 دول، بعد حصوله على 3.51 نقطة في تقييم المؤشر، ليحتل بذلك المرتبة الأولى مغاربيا الثالثة إفريقيا ضمن قائمة الدول الإفريقية الأكثر حماية ضد عمليات الاحتيال الرقمي التي شملتها الدراسة.
وحلت موريشيوس في المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية، متبوعة ببوتسوانا التي جاءت في في المركز الـ45 عالميا، فيما حلت كل من إثيوبيا والجزائر في المركزين الأخيرين على المستوى القاري، إذ وضعها المؤشر إلى جانب كل من باكستان وبنغلادش وأوكرانيا والبرازيل والأرجنتين وسريلانكا ضمن قائمة الدول العشر الأقل حماية ضد الاحتيال الرقمي في العالم.
وقام المؤشر باستبعاد مجموعة من الدول الإفريقية من التصنيف لأسباب متعددة، إذ غابت كل من تونس وليبيا وموريتانيا ودول أخرى في وسط وغرب القارة، فيما حلت رواندا في المركز الـ79 عالميا، متبوعة بكل من جنوب إفريقيا ومصر اللتين حلّتا في المركزين الـ83 والـ86 تواليا، بينما جاءت الجزائر في المركز الـ95.
ووضعت شركة “SumSub” كلا من سنغافورة ولوكسمبورغ وسويسرا والنرويج والدنمارك ضمن قائمة بأكثر عشر دول في العالم حماية من مخاطر الاحتيال الرقمي، فيما تصدرت إسرائيل قائمة الدول الأكثر حماية في منطقة الشرق الأوسط إثر حلولها في المركز الـ17 عالميا، متبوعة بالكويت وقطر اللتين جاءتا في المرتبتين الـ18 والـ19 تواليا، بينما حلت الإمارات في المركز الـ22 والسعودية في المركز الـ27.
ويقدم مؤشر الاحتيال الرقمي العالمي نظرة عامة كاملة على مخاطر الاحتيال الرقمي في محاولة للكشف عن العوامل الأساسية التي تغذي الاحتيال في مختلف أنحاء العالم، بهدف زيادة الوعي العام بشأن أسبابه الجذرية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ للحكومات والهيئات التنظيمية من أجل اتخاذ تدابير للحد من هذا النوع من الاحتيال، خاصة في الدول التي تواجه مخاطر مرتفعة جدا على هذا المستوى.
ولتصنيف الدول، اعتمد مؤشر الاحتيال الرقمي العالمي على أربعة مؤشرات رئيسية: أولا، مؤشر معدل الاحتيال الذي يرصد الأنشطة الاحتيالية الرقمية في كل دولة. ثانيا، مؤشر الوصول إلى الموارد الذي يقيس قدرة كل بلد على الوصول إلى الموارد والخدمات الرقمية التي تساعد على مكافحة الاحتيال، فضلا عن القوة المالية للبلد. ثالثا، مؤشر التدخل الحكومي الذي يهتم بالتزام كل حكومة بتأسيس بنية تحتية قوية لمكافحة الاحتيال الرقمي. وأخيرا، مؤشر الاستقرار الاقتصادي باعتباره عاملا مفسرا لارتفاع أو انخفاض أنشطة الاحتيال الإلكتروني في الدولة موضوع الدراسة.
واستندت شركة “SumSub” المتخصصة في الأمن السيبراني والحلول الرقمية إلى عدد من المصادر والمؤشرات الدولية المعتمدة، مثل مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، ومؤشر فعالية الحكومة الصادر عن البنك الدولي، وعدد من المصادر الأخرى، وانتهت من جمع البيانات في الـ12 من شهر شتنبر الماضي، وقامت باستبعاد عدد من الدول لأسباب متعددة، منها تصنيفها على القوائم السوداء والرمادية لمجموعة العمل المالي، وعدم توفر بيانات موثوقة بشأنها بالنظر إلى الأوضاع السياسية التي تمر بها.
