أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أجرته مصر مع صندوق النقد الدولي بعد الحرب الروسية الأوكرانية كان له أسبابه الخاصة منها نقص التمويل والعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن الدولة لم يكن أمامها سوى الصندوق حتى تلبي احتياجاتها الاستراتيجية.
وقال بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" "الصندوق طبعا كعادته وضع عدة شروط صعبة منها تحرير سعر الصرف وأسعار الوقود والكهرباء والشروط اللي أثرت على معيشة المواطن وكان توجيه الرئيس السيسي للحكومة أنها لابد وأن تراجع مستهدفات البرنامج في ضوء المستهدفات اللي حدثت".
وأضاف: "مديرة الصندوق حين زارت مصر في الأيام الماضية كان النقاش الرئيسي مع القيادة المصرية يركز على أننا كدولة في ظل هذه الظروف والخطوات اللي تمت لن نتمكن من اتخاذ خلال الفترة القادمة أي قرارات من شأنها أن تضيف أعباء جديدة على المواطنين".
وتابع: "كان هناك تفهم كامل من مديرة الصندوق وبدأت لجنة لمراجعة البرنامج عملها مع المسؤولين المعنين من الحكومة، وسوف يمتد عمل اللجنة لمدة أسبوعين والزيارة الرسمية لمديرة صندوق النقد لمصر احتوت على عدة رسائل منها أن المدير التنفيذي لصندوق النقد هنأت بالخطوات الناجحة وأهمها ما تحقق من مرونة في سعر الصرف وقالت إن هذا الأمر ساهم في استقرار السوق على النحو اللي يؤكده الواقع العملي، وقالت لا توجد طلبات متأخرة في البنوك لتدبير العملة وإن هناك معايير كاملة لطمأنه كل شخص يحتاج إلى العملة سواء في الصناعة أو غيرها".
وأوضح: "هذا الكلام مهم جدا أن تقوله مديرة الصندوق وبالنسبة للنمو الاقتصادي رئيس الوزراء قال إن هذا الملف احتل قدر كبير من التركيز والنقاش خلال فترة اللقاء مع خبراء الصندوق سعيا لتحقيق نمو اقتصادي كبير في وقت وجيز وأنه البرنامج لا يؤثر في الوقت نفسه على معدلات التضخم".
واختتم: "نحن نحتاج لتحقيق المزيد من النمو وإذا كان رئيس الوزراء يقول إن خطة العام تستهدف تخطي الـ 4% على الأقل كمعدل نمو وهو ما أشارت إليه مديرة الصندوق وأعتقد أن كل إنسان مصري يتمنى أن نخرج من هذه الأزمة جمعيا ولا يجب أن نترك صندوق النقد لكي ينفرد بفرض الشروط خاصة وأن الأوضاع أصبحت صعبة والأسعار مرتفعة للغاية".
