خبير يكشف مصير أسعار الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

البنك المركزي المصري

توقع محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين بشركة "نير للاستشارات"، تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الربع الأول من العام المقبل 2025 وذلك ظل عدم وضوع الرؤية بشأن مد فترة البرنامج مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا: «أعتقد أن كل تلك المتغيرات ستحدد مسار التضخم وبالتالي ستنعكس على أسعار الفائدة في مصر».

مصير أسعار الفائدة في مصر

أكد مدير وحدة أدوات الدين، أن الجنيه المصري لن يشهد تعويمًا جديدًا أمام الدولار، ولكن ما يحدث هو تحركات في سعر الصرف في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تحدث في العالم حاليا مع فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية.

وقال: "اعتقد أنه ستكون هناك تحركات مستقرة ومستمرة إلى مستويات الـ 50 جنيها على الأقل خلال الربع الجاري وقبل نهاية العام"، وفقًا لـ «العربية Business».

أسعار الفائدة الأمريكية

قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي، أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وذلك في أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة.

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، لصالح خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 4.75% و4.5%، في إطار سعي “الاحتياطي الفيدرالي” لتفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود، ولتجنب المزيد من التدهور في ظروف سوق العمل.

معدل التضخم في مصر

كما توقع محمد النجار، ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الجاري مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، تزامنًا مع ارتفاع أسعار السجائر والغاز الطبيعي للمنازل.

وأشار مدير وحدة أدوات الدين، إلى أنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم لقراءة شهر أكتوبر بين 26.8 إلى 27.2%، على أن يصل إلى مستوى قرب 28% لقراءة شهر نوفمبر أو ديسمبر، موضحًا أن مستويات التضخم ستستمر في الارتفاع خلال الربع الحالي والربع الأول من 2025.

وأوضح أن قرارات الحكومة بإعادة تسعير المواد البترولية الشهر الماضي، ستنعكس على القطاع الصناعي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي ستنعكس على مستويات التضخم.