إجراءات جديدة من الكهرباء لتفتيش العدادات غير المشحونة.. خطة من الوزارة لمنع التلاعب

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن سلسلة قرارات وإجراءات عاجلة تهدف إلى ضبط استهلاك الكهرباء ومواجهة التلاعب بالعدادات، وذلك بتوجيه من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء. تأتي هذه الخطوات في إطار خطة متكاملة تهدف إلى حماية حقوق شركات التوزيع وتقليل الخسائر المالية الناتجة عن سرقات الكهرباء، وضمان استدامة الخدمات.

أوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن الخطة تتضمن إجراءات رقابية صارمة، تشمل المتابعة المستمرة للعدادات مسبقة الدفع، وبخاصة العدادات الكودية التي تم تركيبها للمخالفين. كما تتضمن الخطة تكثيف المرور الدوري على مستخدمي العدادات مسبقة الدفع، ومراجعة محاضر الضبط القضائي لمخالفات سرقات الكهرباء بانتظام. وأكد المصدر لـ«المصري اليوم» أن الوزارة وجَّهت بتشكيل لجان فنية من شركات التوزيع للتفتيش على المشتركين الذين يتوقفون عن شحن العدادات لمدة شهرين متتالين، لضمان حماية حقوق الدولة وتقليل الخسائر المالية الناجمة عن التلاعب.

تعليمات مشددة للمشتركين والتعامل مع المتأخرين عن السداد

صرحت الوزارة بأن هيئة تنظيم خدمات الكهرباء أصدرت تعليمات ملزمة للمشتركين الذين يستخدمون العدادات التقليدية بضرورة الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها المحددة. وفي حال تأخر السداد لأكثر من شهرين، يتم توجيه إشعار رسمي للمشترك، وإذا لم يتم التجاوب خلال شهر واحد، يحق للشركة سحب العداد وإنهاء التعاقد. كما تفرض شركات التوزيع غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة غير المسددة، ضمن آليات الوزارة لتعزيز الالتزام ومنع تراكم الديون.

الحالات التي تستوجب سحب العداد وإنهاء التعاقد

تتضمن خطة الوزارة عدة حالات قد تستدعي سحب العداد وإنهاء التعاقد لضمان منع التلاعب، وهي:

- توصيل الكهرباء لغير المشترك بطرق غير قانونية.

- تجاوز الأحمال المسموح بها دون تصريح مسبق.

- إتلاف أو كسر أختام العداد.

- التوصيل المباشر للكهرباء دون المرور بالعداد.

- منع موظفي الشركة من الفحص أو الصيانة.

- هدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه.

حملة استبدال العدادات القديمة وتحديث كفاءة التحصيل

ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة التحصيل وتقليل مشاكل الفواتير المتراكمة، أطلقت الوزارة حملة لاستبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع في الشقق المغلقة أو المواقع التي تحتوي على عدادات معطلة، بهدف تمكين المستهلكين من مراقبة استهلاكهم وتجنب التلاعب، مما يساهم في تحصيل مستحقات الوزارة بشكل مسبق ويحد من تراكم الديون.

حالات الاستبدال الإجباري للعدادات

حددت الوزارة حالات استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع، منها تأخر المشترك عن السداد لأكثر من 30 يومًا بعد المطالبة، أو تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين. كما تشمل الحالات الأخرى التي تستوجب سحب العداد:

- فض أو إتلاف أختام العداد.

- توصيل الكهرباء بطريقة غير قانونية.

- توصيل آخرين بالكهرباء من عداد المشترك.

- تغيير الموقع أو النشاط المتعاقد عليه دون إخطار الوزارة.

تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على استدامة تقديم الخدمات، وضمان التزام المستهلكين بالقواعد التي تكفل حقوق شركات الكهرباء، وتعزز استدامة النظام الكهربائي بما يلبي احتياجات جميع المشتركين.