دافعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على الوتيرة التي تسير بها إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، معتبرة أن تأهيل هذه المناطق لا يتم بالسهولة المتخيلة، وأن “هناك معايير دولية تتحدث عن سنتين ونصف السنة ونحن لم نصل هذه المدة بعد”.
وقالت الوزيرة إنه “يمكن الاطلاع على تجارب أخرى دولية عرفت الوتيرة نفسها، خصوصا وأن المناطق التي ضربها الزلزال بالمغرب مختلفة، إذ تقع في أعالي الجبال وهناك صعوبة لإيصال مواد البناء”، مشددة على استمرار الأشغال حتى تنتهي في غضون سنة ونصف السنة، أي في مارس أو أبريل المقبل.
وأثناء تقديم الميزانية الفرعية لوزارتها لسنة 2025 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أشارت المنصوري إلى وضعية أشغال إعادة البناء إلى غاية أكتوبر الماضي، مبينة أن الأساسات مكتملة الأشغال تبلغ 32930، فيها وصلت الهياكل المكتملة 21822، أما الأشغال المنتهية فقد ناهزت 6669، وهذا على مستوى 176 جماعة.
وذكرت الوزيرة أن عدد رخص البناء الممنوحة بلغ 57094، بينما بلغ عدد المهنيين الذين تمت تعبئتهم 440، كما وصل عدد الطلبات المصادق عليها 57414، مذكرة بأن “عدد المساكن المعنية هو 57424″، كاشفة أن 5648 هو عدد المساكن المنهارة كليا، بينما عدد المساكن المنهارة جزئيا هو 57576.
وحول “دعم الأوساط القروية وتقليص الفوارق المجالية”، لفتت الوزيرة إلى وجود 94 جماعة ترابية في المغرب هشة، منها 38 جماعة بجهة درعة تافلالت و31 جماعة ترابية في جهة مراكش آسفي و25 جماعة ترابية في جهة بني ملال خنيفرة، وذلك بمعدل ساكنة يقدر بحوالي 1.12 مليون نسمة.
في السياق نفسه، بينت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن المجالات النموذجية من حيث الهشاشة هي إقليم ميدلت بـ15 جماعة، وإقليم شيشاوة بـ8 جماعات، ثم إقليم أزيلال بـ9 جماعات، أي نحو 215 ألف نسمة تواجه هشاشة بهذه المناطق الترابية.
وقالت المسؤولة الحكومية إن 281 جماعة ترابية تسجل مؤشرات هشاشة مجالية تفوق 73 في المائة، أي إن 3 ملايين نسمة يعيشون في هذه الأوساط، مبرزة أن 64 في المائة من المجالات الترابية الأكثر هشاشة توجد بالمجال الجبلي بنحو 179 جماعة، أي 1.219.970 نسمة. وزادت أن 32 في المائة من هذه الجماعات ترتكز في كل من جهات: مراكش أسفي، بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت.
وللتغلب على الهشاشة، ذكرت الوزيرة بلورة مشاريع ترابية بين جماعية، بلغت 110 مشاريع مبنية على رؤية مندمجة، هدفها الأساسي تثمين الرأسمال البشري وتحسين إطار العيش وتقديم الخدمات والتجهيزات وتثمين المؤهلات المجالية وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وتوزعت هذه المشاريع على 34 مشروعا لمناطق شيشاوة بكلفة 219 مليون درهم، و50 مشروعا لأزيلال بكلفة 781 مليون درهم، و26 مشروعا لميدلت بـ 221,57 مليون درهم.
وأشارت المنصوري إلى أن “برنامج العمل لسنة 2025 يبتغي إدراج مشاريع تنمية المجالات النموذجية لكل من شيشاوة وأزيلال في برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة جراء الزلزال، كما سيتم عقد اتفاقية تنمية المجالات النموذجية لميدلت، وهي قيد التشاور مع الشركاء”.
وفي إطار المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي، ذكرت المسؤولة عينها أن حصيلة السنة الجارية مكنت من توفير 11 اتفاقية في إطار المجالس الجهوية، والتوقيع على 4 اتفاقيات إضافية سنة 2023، واتفاقيتين خاصتين لتفعيل البرنامج تم توقيعها خلال السنة الجارية مع هيئتي المهندسين المعماريين والمهندسين المساحين الطبوغرافيين بكل من تطوان وكلميم.
