إنهاء أزمة الإيجار القديم.. برلماني يفجر مفاجأة: تعويض مالي وشقة بديلة من الإسكان

شقة بديلة من الإسكان.. مفاجأة مدوية بشأن إنهاء أزمة الإيجار القديم | قرارات وقوانين في الطريق

الإيجار القديم

كشف النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، مشيرا إلى أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي.

أزمة قانون الإيجار القديم

وأضاف رمزي أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به.

حلول مرتقبة لقانون الإيجار القديم

أشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات صحفية إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه الحلول المقترحة هو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء على المواطنين ويضمن حقوقهم في السكن.

تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد رمزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة بين الطرفين، موضحا أن البرلمان يضع هذا الملف على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، كما أن الإصلاح التشريعي في هذا المجال سيساهم في خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تعديلات قانون البناء

ونوه رمزي إلى أن الدولة قد أعادت فتح البناء بموجب قانون البناء القديم لعام 2008، بعد أن تبين أن قانون 2021 كان معقدا ولم يحقق نتائج جيدة للمواطنين، حيث تسبب في زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، إلا أن العودة إلى القانون القديم ستسهل على المواطنين عملية البناء، وستساعد في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، كما أن تحرير الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم سيساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الشقق، وسيساعد على زيادة المعروض وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات.

وشدد على أن مجلس النواب حريص على تحقيق العدالة في سوق العقارات، مؤكدا أن الحلول المطروحة تأتي في إطار معالجة الأزمات المتعلقة بالإيجار القديم والبناء، كما أن هناك التزاما من جانب الحكومة والبرلمان لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يضمن استقرار السوق العقاري.

واختتم حديثه بالتأكيد بأن هذه التعديلات التشريعية المرتقبة ستحدث تأثيرا كبيرا على المشهد العقاري في مصر، وستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة.