علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن 8 أسر من مدينة شفشاون تقدموا بشكايات ضد رئيسة إحدى الجمعيات يطالبن بحقوق أبنائهم من ضحايا عملية الختان الجماعي، التي تفجرت في بداية شهر أكتوبر الماضي.
ووفق المصادر ذاتها، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشفشاون أمر بفتح تحقيق في الموضوع، حيث جرى منذ أيام الاستماع إلى أسر الأطفال الضحايا الذين أصيبوا بـ”تعفنات خطيرة” على مستوى أجهزتهم التناسلية بعد استفادتهم من عملية الختان الجماعي.
وأفادت مصادر الجريدة بأن عملية التحقيق جارية في القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، وأثارت تعاطفا كبيرا مع الأطفال الأبرياء وعائلاتهم الفقيرة، إذ إن عددا من هؤلاء الأطفال باتوا مهددين بفقدان الوظيفة الأساسية للجهاز التناسلي بسبب الفيروس الذي أصيبوا به بعد استفادتهم من عملية الختان الجماعي، التي جرت في مستشفى محمد الخامس بشفشاون.
وأشارت المصادر المطلعة على القضية وتفاصيلها إلى أن الأطفال ضحايا عملية الإعذار المذكورة سيعاودون زيارة المستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة طنجة، لإجراء فحوصات جديدة والاطلاع على مدى تطور حالتهم وعملية التعافي من التعفن وآثاره الكبيرة.
ووفق المصادر عينها، فإن الأسر الفقيرة التي وجد أربابها أنفسهم داخل دوامة لا قبل لهم بها، بعدما اكتشفوا إصابة أطفالهم بتعفن “خطير” يهدد حياة أطفالهم الطبيعية في المستقبل، يتشبثون بالدفاع عن حق أطفالهم في العلاج والتكفل بهم من قبل الجمعية التي أشرفت على تنظيم عملية الختان الجماعي التي تحولت إلى “مأساة حقيقية”.
في غضون ذلك، رجحت مصادر محلية بمدينة شفشاون أن يكون عدد الضحايا من الأطفال أكبر من العدد المعلن عنه، إذ إنه في البداية كان عدد الحالات 5 فقط، قبل أن تنضاف حالتان إليها، في الوقت الذي توجهت إلى القضاء 8 أسر وقدمت شكايات في الموضوع.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن البعد الثقافي والخوف من “كلام الناس” يمكن أن يكون قد شكل “مانعا لدى بعض الأسر” التي آثرت الصمت على الخروج للعلن والمطالبة بحقوق أطفالهم.
وكان والد أحد الأطفال ضحايا عملية الختان الجماعي بمدينة شفشاون قد أكد، في وقت سابق، لهسبريس، أن الأسر عازمة على إعداد ملف طبي متكامل من أجل متابعة المتورطين في “إيذاء الأطفال والتسبب في مآسٍ لأسرهم.. ولن نتنازل عن حق أطفالنا”.
يشار إلى أن جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، التي فجرت القضية، كانت قد وجهت طلبا إلى رئيس النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في الموضوع؛ وهي الخطوة التي جرى التفاعل معها إيجابا.
يذكر أن عملية الإعذار الجماعي، التي أقيمت في مستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون يوم 20 شتنبر من السنة الجارية، شارك فيها أكثر من 45 طفلا.
