قام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، برفقة محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس بأكادير، بتدشين مشاريع قضائية عديدة؛ وذلك في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير منظومة العدالة وتحسين البنية التحتية للمرافق القضائية في المغرب.
وجرى، في هذا الصدد، تدشين المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير على مساحة إجمالية تبلغ 3 آلاف و426 مترا مربعا وبتكلفة إجمالية قدرها 333 ألفا و780 درهما. كما تم تدشين المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير على مساحة إجمالية تقدر بـ5 آلاف و667 مترا مربعا وبتكلفة بلغت مليونا و18 ألفا و404 دراهم. وشمل التدشين كذلك مقر المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة ببيوكرى المشيد على مساحة 9 آلاف و500 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 77 مليونا و567 ألفا و239 درهما.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة العدل توصلت به هسبريس، فإن هذه البنايات الجديدة تجمع بين الطابع المعماري المغربي الأصيل والتصميم العصري الحديث، وهي مجهزة بتقنيات حديثة تشمل لوحات إلكترونية تسهل الوصول إلى المعلومات القضائية والملفات المتداولة في المحاكم؛ وهو ما يسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية وتيسير وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومات.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد وزير العدل أن هذه المشاريع تندرج ضمن جهود الوزارة لتقريب خدمات العدالة من المواطنين في إطار سياق يعكس التطور الكبير الذي تشهده الجهة على الأصعدة التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار وهبي إلى أن هذه المرافق تعزز القدرة على تلبية متطلبات العدالة الحديثة، بما يسهم في تحسين ظروف العمل للقضاة وكتاب الضبط وجميع العاملين في القطاع القضائي.
حري بالذكر أن هذا الحدث عرف حضور عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي السلطات المحلية والجماعات الترابية والفعاليات المجتمعية، حيث شكلت المناسبة فرصة للتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه هذه البنية التحتية المتطورة في تعزيز كفاءة النظام القضائي وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين؛ مما يسهم في تيسير الوصول إلى العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية بالمغرب.
