في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الإنتاج النفطي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة جديدة تقضي بربط سداد المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية بزيادة معدلات الإنتاج.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس بالنسبة للقطاع النفطي في مصر، الذي يشهد تحديات متزايدة على صعيد سداد المستحقات وتوسيع الإنتاج في آن واحد.
الآلية الجديدة وتحفيزات للمستثمرين وزيادة الإنتاج
من خلال خطة جديدة وضعتها وزارة البترول، تُخصص الإيرادات الناتجة عن زيادة الإنتاج لتسديد المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية، وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات في المشاريع النفطية، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري عبر زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة الإيرادات النفطية.
الوزارة أكدت أن هذه الخطوة تستند إلى أساسيات جديدة لضمان زيادة الإنتاج ورفع قدرات الشركات على استكشاف المزيد من الحقول النفطية والغازية، وتتمثل الحوافز في تخصيص جزء من الإيرادات المتحققة من زيادة الإنتاج لسداد المستحقات، ما يعزز تدفق الأموال ويحفز الشركات على العمل بفعالية أكبر.
تحديات مستحقات الشركات الأجنبية
المستحقات المتأخرة التي تدين بها الحكومة المصرية لشركات البترول الأجنبية وصلت إلى 3.2 مليار دولار، وهو مبلغ كبير مقارنة بالإيرادات الحالية للقطاع، وقد قامت الحكومة بتسديد جزء من هذه المستحقات في عدة دفعات على مدار العام، حيث سددت في سبتمبر الماضي 1.2 مليار دولار، وعلاوة على ذلك، تم دفع 1.3 مليار دولار في يونيو 2024، مع خطة لسداد باقي المبلغ على دفعات في المستقبل القريب.
زيادة الإنتاج ورفع قدرات الشركات على استكشاف المزيد من الحقول النفطية
إلى جانب ذلك، تعتبر شركة إيني الإيطالية واحدة من أبرز الشركات التي تحتفظ بمستحقات ضخمة، حيث تقدر ديونها بنحو 1.6 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الحكومة في تسوية هذه المستحقات.
التوجه نحو تسريع الاستكشاف والإنتاج
خلال الإعلان عن الخطة الجديدة، أوضح وزير البترول المصري، كريم بدوي، أن الربط بين المدفوعات ومعدلات الإنتاج يهدف إلى خلق دورة اقتصادية إيجابية: زيادة الإنتاج يعنى زيادة الإيرادات، وهو ما يساهم في تسريع عمليات سداد الديون. كما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية ستساعد في تحسين بيئة الاستثمار، مما يتيح جذب شركات جديدة للعمل في السوق المصري.
تحفيز الشركات الكبرى
يستفيد من هذه الخطة العديد من الشركات الأجنبية الكبرى، مثل إيني الإيطالية، وبي بي البريطانية، وتوتال إنرجيز الفرنسية، التي تعمل في مشاريع ضخمة في مصر، فهذه الشركات ستجد في الحوافز المقدمة فرصة لتحفيز عجلة الإنتاج وزيادة الربحية، وهو ما يضمن لها تحقيق عوائد أكبر من مشاريعها النفطية.
مستقبل القطاع من استدامة إلى نمو
ما بين استدامة الإنتاج ورفع معدلاته، تهدف الحكومة إلى الوصول إلى مرحلة من التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم العوائد الموجهة إلى شركات البترول الأجنبية ، والخبراء في القطاع يتوقعون أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تحسن كبير في بيئة الأعمال، حيث ستحقق مصر مكاسب في الإنتاجية، مما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في توفير الطاقة وتوليد الإيرادات اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
هذه الخطة تتماشى مع طموحات الحكومة لتكون مصر مركزًا إقليميًا للطاقة بحلول عام 2030، حيث تلتزم بتطوير قطاع الطاقة لديها لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.
