في تطور مهم ضمن جهودها الرامية لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، شهدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أسبوعًا مليئًا بالأحداث المهمة.
تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040
بدايةً، استقبلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أحدث المكونات التكنولوجية لمحطة الضبعة النووية، وذلك مع وصول "مصيدة قلب المفاعل" للوحدة النووية الرابعة، و هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في تنفيذ المشروع النووي الوطني، إذ تمت عبر رصيف ميناء الضبعة، بحضور مسؤولين من الجانبين المصري والروسي.
وصول “مصيدة قلب المفاعل”
في موازاة ذلك، شارك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، في الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة الإيطالية روما.
وأكد خلال كلمته على التزام مصر بتطوير التكنولوجيا النووية كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استثمارات ضخمة لازمة لتطوير تقنيات الطاقة الاندماجية على مستوى عالمي. وأوضح أن مصر قد قطعت خطوات جدية في هذا المجال بتحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، مع التركيز على خفض تكاليف التقنيات الحديثة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر.
مشاريع بطاقة إجمالية تصل إلى 270 جيجاوات
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 60% من مزيج الطاقة بحلول عام 2040، ويشمل هذا الجهد دعم كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها عبر قطاعات متنوعة. كما أتاح الإطار التشريعي المعدل للقطاع الخاص فرصة مهمة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص مساحات واسعة تتجاوز 42 ألف كيلومتر مربع لإقامة مشاريع بطاقة إجمالية تصل إلى 270 جيجاوات.
كما كشفت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن عملية تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة ستبدأ رسميًا يوم 19 نوفمبر، وهو يوم يُحتفى به سنويًا كعيد للطاقة النووية في مصر. تزامن هذا اليوم مع توقيع الاتفاقية التاريخية للتعاون في بناء أول محطة نووية بمصر، تحت إشراف الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.
وفي خطوة تعزز مساعي الحكومة لجذب الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، أطلقت وزارة الكهرباء مبادرة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين، عبر تقديم أسعار تنافسية للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، حيث وصلت التكلفة إلى 2 سنت أمريكي للكيلووات ساعة للطاقة الشمسية و2.4 سنت للطاقة من الرياح، مما يعكس الجدية والالتزام بتعزيز القطاع.
وتخطط الوزارة لمواصلة تحديث شبكة الكهرباء الوطنية لتكون قادرة على استيعاب القدرات المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق استقرار واستدامة تغطية الطلب على الكهرباء في جميع أنحاء البلاد. ضمن هذا السياق، تسرّع الوزارة جهودها لتحقيق هدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، أي قبل خمس سنوات من الموعد السابق المحدد.
وفي ختام هذا الأسبوع المليء بالإنجازات، عرض وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت استراتيجية الطاقة حتى 2040، التي ستشهد إضافة قدرات هائلة من مشاريع طاقة الرياح والشمس، بالإضافة إلى مشروعات الضخ والتخزين والطاقة الكهرومائية، مما يسهم في تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري ويعزز جهود مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
