قال العياشي الفرفار، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تعدّ “خلاصات مهمة للتقييم، تسعف في الاستشراف، وتكشف طبيعة الإكراهات المرتبطة بالتدبير العمومي”، مسجلا أن هذه التجربة المؤسساتية قد أعطت، حسب قوله، “تراكما إيجابيّا إلى حدود اللحظة”.
وأورد الفرفار، وهو يتحدث خلال مناقشة ميزانية المحاكم المالية برسم سنة 2025 في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أنه “يسجل ببعض القلق أن هناك من يسطو على تقارير المجلس ويحولها إلى تصفية حسابات سياسية؛ فتصبح سلاحا سياسيا يتم توظيفه من طرف جهات معينة لها خصومة سياسية أو انتقام شخصي، وهذا يستدعي تدخلا عاجلا”.
وأضاف النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى: “أعتقد أننا أمام محطة تشريعية مقبلة، خاصة في المسطرة الجنائية، لتحصين وحماية عمل المؤسسات المنظمة بقانون”، موضحا أنه “اليوم، المحاكم المالية أو التقارير المتعلقة بها قد أعطتنا بلا شك أدلة تشير إلى أننا أمام عمل مبني على خبرة، وليس على منطق البحث عن الأخطاء وتصيدها في العمل أو المحاسبة العمومية”.
واعتبر المتدخل ذاته أن ما تقوم به هذه الهيئة هو بمثابة “تشخيص لمن أراد أن يسيّر بحكمة وعقلانية”، مشددا على أن “هذا منطق يجب أن نثمنه جيدا في أفق تفعيل وتنزيل المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة””، لافتا في هذا الصدد إلى أن “المملكة، اليوم، تؤكد، في حربها على الفساد، أننا لسنا أمام شعارات متعالية؛ بل دخلنا إلى زمن المأسسة”.
وسجل أنه “لدينا اليوم مؤسسات مختصة وبكفاءات وتقارير ذات جودة، وهذه المؤسسات لا تحاكم؛ ولكنها تشخص وتحدد حجم وطبيعة الأفعال والإكراهات المرتبطة بها”، مشيرا إلى “الدستور المغربي ضمن ما يمكن أن نسميه ليس بالفصل الحاد أو الفصل غير المرن، بل الفصل بين السلطات المالية، مما يفتح المجال للتعاون بين السلطات، وأتحدث هنا عن السلطة التشريعية والسلطة القضائية”.
بالنسبة للبرلماني عينه، فإن “الهدف دائما هو توفير نصوص تشريعية قادرة على حماية وتثمين المكتسبات وتقديم إجابات للإكراهات الحالية”، وحيّا ما قال عنها “أعمال وتقارير ذات جودة، التي أصبحت ليست فقط مجالا للمتابعة؛ لأننا لاحظنا أن السلطة التأديبية، عادة، التي تحال إلى المحاكم المالية تكون قليلة”.
وأرجع المتحدث هذا إلى “كون هذه المؤسسة تبحث عن تجويد الممارسة وفتح مسارات الحكامة في التدبير، وليس منطق العقاب والمعاقبة كما يفعل البعض في إطار تصفية حسابات سياسية أو شخصية”، وفق تعبيره، خالصا إلى أن “الرهان اليوم هو مع ما يُنجز من عمل، مع الاستثمار في الرفع من وتيرته، والحفاظ عليه؛ لكن الرهان الذي أمامنا اليوم هو تحصين هذه المؤسسة من أي استغلال سياسي أو شخصي، ضمانا لحياديتها وضمانا لجودة تقاريرها”.
