قام المصرف المتحد، بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك، بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كضامن للتغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين في إطار مبادرات رئيس الجمهورية.
وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري, عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق الذي يحصل بمقتضاه الصندوق على تمويل بقيمة 50 مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت، إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت في بيان، أنه من المخطط سحب مبلغ حوالي 20 مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى 3.2 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى 5.5 مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من 299 ألف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع 30 جهة تمويل، بواقع 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، بدلًا من 4 بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل 65% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وقالت، إن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو 80 ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال 3 سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وقال أشرف القاضي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن مشاركه المصرف في هذا التمويل تأتى من ايمانه التام بالدور الاجتماعي الهام الذي يمارسه صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والسلام الاجتماعي.
وأشار، إلى أن المصرف المتحد يحتل المرتبة السابعة للبنوك التي يقدم خدمات التمويل العقاري وفقا لمبادرة اسكان محدودي الدخل بقيمة تمويلية بلغت 1.994 مليار جنيه، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنهاية شهر سبتمبر 2024.
وأكدت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال، أن المصرف قد استحوذ على 2.6% من اجمالي حجم التمويلات الموجهة للتمويل العقاري لإسكان محدودي الدخل، واحتل المرتبة السابعة ضمن قائمة البنوك المقدمة لخدمة التمويلات بعدد عملاء بلغ 14,502 عميل من محدودي الدخل.
وأبدى البير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركة والمشروعات، سعادته بمشاركه المصرف المتحد في هذا التمويل المتوافق مع جهود الدولة المصرية في مجال دعم الإسكان الاجتماعي.
يذكر أن مدة التمويل 6 أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، و 7 مليارات جنيه، بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر "سى أي بى – CIB"، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
وأجريت مراسم التوقيع بمشاركة أشرف القاضي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وحضور نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، والبير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركة كممثلين عن المصرف المتحد.
