شارك النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ضمن جلسات الحوار المجتمعي حول "سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد واتفاقية 190"، والتي اتضافتها مؤسسة "المرأة الجديدة" ضمن مشروع "تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الإجتماعي".
وقال النائب خالد عيش : تشهد المرأة في عهد الجمهورية الجديدة تطور ملحوظ علي مستوي الحقوق المكتسبة والضمانات اللازمة لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين علي مستوي التمثيل الوزاري والمحافظين، وصولاً للتمكين في سوق العمل مع توفير فرص عمل مناسبة للجنسين وتطبيق الحد الأدني للإجور، مشيرًا الي أهتمام المُشرع المصري بتضمين القانون مواد تضمن حقوق المرأة وتحميها من بعض صور العنف التي أوردتها اتفاقية 190 الصادرة عن المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية، وهناك مساعي بالقانون الجديد للعمل وتضمينة مزيد من المكتسبات للمرأة العاملة، مشيرا الي اهمية دور الدورات التثقيفية والتي تقوم بها النقابة العامة لتثقيف وتعريف العاملات بحقوقهن وواجباتهن والدور المفروض علي كل فرد من أجل خلق بيئة عمل أمنه للنساء تضمن معها تحقيق المساواة.
واضاف "عيش" : اتفاقية 190 تضمنت 20 مادة مفصلة عن العنف في عالم العمل، وبعض من تلك السلوكيات والممارسات المرفوضة تتمثل في، التنمر، التهديد، الإهانة اللفظية، إساءة المعاملة، عدم وجود وقت للراحة، الفصل من العمل على خلفية الزواج أو الحمل والإنجاب، والاستغلال والابتزاز وغير ذلك من ممارسات، مشيرًا إلي أنه قد ظهرت الحاجة الي المصادقة علي اتفاقية 190 لإنهاء ومعالجة العنف في عالم العمل لحماية العاملين والعاملات وتوفير بيئة عمل مناسبة للجميع.
