في خطوة تسعى الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت على المواطنين، أصبح بإمكانهم حذف المتوفى من بطاقة التموين عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية.
حذف المتوفى من بطاقة التموين عبر الإنترنت
هذه الخدمة التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الزحام والتسهيل على المواطنين.
وتبدأ العملية عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التموين، المعروف بـ "دعم مصر"، حيث يُطلب من المستخدم إدخال رقم البطاقة التموينية ورقم الهوية الوطنية. بعد ذلك، يمكن تعديل بيانات المتوفى وحذفها من البطاقة بسهولة، و بمجرد إتمام التغيير، يجب على المستخدم الضغط على أيقونة "المسؤول" لتأكيد التعديلات، ليتم بذلك حذف الشخص المتوفى من بطاقة التموين.
الموقع الرسمي لوزارة التموين و المعروف بـ "دعم مصر"
ومع ذلك، يُشترط أن تتم هذه العملية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة. أما بالنسبة للمواطنين المقيمين خارج البلاد، فإن فترة السماح تمتد إلى ستة أشهر، وفي حال تجاوزت هذه المدة، يتم فرض غرامة مالية قدرها 120 جنيهًا مصريًا.
وبالإضافة إلى خدمة الإنترنت، يمكن للمواطنين الذين يفضلون الإجراءات التقليدية التوجه إلى أقرب مكتب تموين. يتطلب ذلك تقديم المستندات التي تثبت وفاة الشخص، مثل شهادة الوفاة، إلى موظفي المكتب.
إجراء التعديلات اللازمة دون إضاعة وقت أو جهد
وبعد تعبئة نموذج الخدمة وتوقيعه، يقوم الموظف بمراجعة المستندات، ثم إرسال البطاقة لتحديث البيانات على النظام، بعد التأكد من التعديلات، تُعاد البطاقة للمواطن مع تقرير يتضمن بيانات الشخص المتوفى وتاريخ استلام البطاقة.
هذه الخدمات الإلكترونية والتقليدية توفر خيارات متعددة للمواطنين، مما يسهل عليهم إجراء التعديلات اللازمة دون إضاعة وقت أو جهد.
ختامًا، تأتي خدمة حذف المتوفى من بطاقة التموين ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات اليومية للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، فمن خلال هذه الخدمة، يمكن للمواطنين إنجاز الإجراءات بسهولة عبر الإنترنت، مما يقلل من الزحام في المكاتب الحكومية ويختصر الوقت والجهد.
وتساهم هذه الخدمة في تحقيق مزيد من الشفافية والدقة في نظام توزيع السلع التموينية، حيث تساعد في تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل منتظم، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
كما يعكس هذا التطور التزام الحكومة بتبني التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات العامة وتوجيه الموارد بشكل فعال، إضافة إلى حرصها على الحفاظ على سلامة المواطنين في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، من خلال تقليل التجمعات والزحام في مراكز الخدمة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة جزء من رؤية أشمل للتحول الرقمي في مصر، حيث تسعى الدولة لتحويل المزيد من الخدمات الأساسية إلى النظام الإلكتروني، مما يسهم في تسهيل حياة المواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
بفضل هذه الإجراءات، يتمتع المواطنون الآن بخيارات متعددة ومرونة أكبر في إنهاء المعاملات المطلوبة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال المكاتب الحكومية، ليظل الهدف الأساسي هو توفير خدمة سريعة وسهلة تلبي احتياجات المواطنين وتساعدهم في الحصول على حقوقهم التموينية بأقل مجهود ممكن.
