أكد الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة، أن التراث المصري يجب أن يتم الحفاظ عليه وحمايته لا هدمه وتدميره في هجمة تتارية شرسة لم يسبق لها مثيل من قبل.
وقال حمزة خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "القبة بناها الأمير محمد عبد الحليم أحد أبناء محمد علي لإحدى مستولدات محمد علي وتوفيت سنة 1869، والأمير عبد حليم توفي في تركيا سنة 1894 وكان له الحق في وراثة عرش مصر وحين غير الخديوي إسماعيل الولاية لأبنائه غادر الأمير إلى تركيا، وهو مدفون حاليًا في تركيا".
وأضاف: "القبة فيها تفاصيل وعناصر ومفردات قل أن توجد في أي مبنى تاريخي آخر والقبة تحفة من تحف الزمان الأعتاب والعقود الجفوت اللاعبة والأشرطة والقمريات".
وتابع: "القبة خرافية ومنحوت فيها أبيات شعرية وقرآن والقبة تم هدمها كاملة والتراكيب تم فكها والسفير التركي كان موجود وقام بتصوير كل هذه الأمور هل هذه التراكيب ستنقل إلى تركيا لتدفن في مدفن الأمير عبد الحليم؟".
وعن عدم تصنيف القبة كآثار قال حمزة: "حجة البليد مسح التختة، قانون الآثار معيب وفيه ثغرات كثيرة والمادة الأولى تقول إن الأثر لابد أن يمر عليه 100 سنة وفي اللائحة التنفيذية أن تبدأ منذ صدور القانون عام 1983، وهو ما يعني أن الأثر يبدأ من 1883 والرئيس السيسي كان قد وجه بالحفاظ على مثل هذه المواقع".
وذكر: "المادة 6 من القانون تقول تعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة التي اعتبرت أثرية إلا ما كانت وقفًا وكل أحواش أسرة محمد علي وقف، وبالتالي لا تعتبر من الأموال العامة أي ملك الدولة، لأنها أراضي وقف وحتى الآن لم نسمع من وزارة الأوقاف رد والمنطقة التي فيها القبة كانت تسمى في القرن الـ 19 بالبقيع الثاني".
