أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة الإنتاجية في قطاع البترول من منتصف العام القادم، مضيفا أن قطاع البترول المصري يشهد حركة قوية خلال الفترة الماضية.
قطاع البترول المصري يشهد حركة قوية
وأبرز هذه التصريحات صدرت عن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي شدد على أن العالم ينظر بإيجابية إلى خطوات مصر التنموية. هذه الرؤى تشير إلى أن التحديات التي كانت تقف أمام الاقتصاد الوطني، مثل قناة السويس وقطاع البترول، بدأ تأثيرها السلبي في التراجع.
انخفاض الدين الخارجي والإجمالي إلى 89%
وفيما يتعلق بالوضع المالي، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي أسبوعي للحكومة، عن انخفاض الدين الخارجي والإجمالي إلى 89%، وهو ما ينعكس على استقرار التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه مصر من وكالة "فيتش" العالمية.
وهذه النجاحات في تحسين الوضع المالي تُعتبر مؤشراً قوياً على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية.
من جهة أخرى، أشادت تقديرات صندوق النقد الدولي بتوجهات الاقتصاد المصري، حيث أكد الصندوق أن التضخم في طريقه للانخفاض، مما يعد خطوة إيجابية نحو استقرار الأسعار، ومن جهة أخرى، كان لتقديرات المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي تأثير كبير، حيث أشادت بمشروع "حياة كريمة"، واصفة إياه بالمبادرة الرائدة التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
يتم اتخاذ القرارات بشكل منفرد بل يتم مراجعة البرنامج في ضوء المستجدات الاقتصادية
وقد تحدث رئيس الوزراء عن برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أنه لا يتم اتخاذ القرارات بشكل منفرد بل يتم مراجعة البرنامج في ضوء المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية.
كما أكد أنه في الفترة القادمة لن يتم اتخاذ قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، وهو ما يعكس سياسة حكومية تستهدف تخفيف الضغط على الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وأكد مدبولي أن مسار الاقتصاد المصري يسير بثبات نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة، مع ضمان الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وسعر صرف مرن، وهو ما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية في المستقبل.
وتابع أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعاً أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت.
وتابع فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أن الفترة القادمة لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين.
