عادت الجزائر لتلقي بمسؤولية أزمة ندرة المياه التي تعيشها على المغرب؛ إذ اتهم وزيرها للري، طه دربال، الأربعاء، المملكة بالقيام بممارسات أدت إلى “تدمير” المياه السطحية العابرة للحدود بغرب وجنوب بلاده وتجفيف سدودها، معتبرا أن هذه الممارسات أدت أيضا “إلى تضرر عدد من الأنظمة البيئية، التي تحتاج استعادتها دعما دوليا”.
وقال المسؤول الجزائري في كلمة خلال أشغال الاجتماع العاشر للدول لأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، التي احتضنتها العاصمة السلوفينية ليوبليانا، إن “الجهات الغربية والجنوبية الغربية للجزائر تعاني من آثار ممارسات دولة الجوار، مما يعيق ويحطم مصادر المياه السطحية”.
وأضاف وزير الري الجزائري، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، أن “هذه الممارسات تسببت في كوارث طبيعية، منها تلوث مياه سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، والتراجع الحاد في إمدادات المياه من وادي غير نحو التراب الجزائري، بسبب السدود المقامة في الجانب المغربي من الحدود، بما أدى إلى تجفيف سد جرف التربة لفترة طويلة”.
ووفق المسؤول الجزائري عينه، فإن منطقة الساورة بالجنوب الغربي للجزائر، شهدت “انهيارا للنظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي بها حيث استفحل التصحر بالمنطقة وانحسر الغطاء النباتي، فضلا عن تضرر 43 صنفا من الطيور والحيوانات النادرة، والتأثير على مسار الطيور المهاجرة”، معبرا عن “الحاجة الماسة إلى دعم دولي من أجل استعادة النظم الايكولوجية المتضررة”.
واعتبر خبراء وباحثون في مجال الماء تحدثت إليهم جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الاتهامات لا تعدو كونها تصديرا لأزمة داخلية”، بالنظر إلى أن السدود التي ينشئها المغرب يحرص على ألا تمثل خرقا لمقتضيات اتفاقية هلسينكي الدولية لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، عدا عن أن العديد من الأودية بالمناطق الجنوبية الشرقية المغربية، التي تصل مياهها خلال فترات الفيضانات إلى جنوب غرب الجزائر، لا تدخل ضمن المياه المشتركة التي تؤطرها هذه الاتفاقية”.
ولفت خبراء آخرون إلى أن “غياب اتفاقية ثنائية بين المغرب والجزائر لتدبير المياه العابرة للحدود، بسبب الخلافات السياسية، هو ما يترك المجال للطرف الآخر للمبالغة بشأن تأثير بناء المغرب للسدود بالقرب من وادي ملوية على حقينة سد جرف التربة الجزائري”.
“معطيات مفندة”
محمد بازة، خبير دولي في مجال الموارد المائية، سجل أن “كميات قليلة من مياه السيول تعبر من الجنوب الشرقي للمغرب إلى جنوب غرب الجزائر، وفقط في الحالة التي تكون فيها حمولة الأودية المتواجدة بهذه المنطقة كبيرة”، مضيفا أن “واد درعة الذي يعد من أطول الأودية في المملكة وإفريقيا عموما، على سبيل المثال، بالكاد تصل مياهه خلال الفيضانات إلى منطقة امحاميد الغزلان، أحرى بالأودية الصغيرة الموجودة بأسامر”.
وأضاف بازة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تكرار وزير الري الجزائري اتهام المغرب بتجفيف السدود الجزائرية، لا يعدو كونه ابتزازا ومزايدات، بالنظر إلى أن المغرب، كما تثبت ذلك وثائق الأمم المتحدة، لا تتوفر لديه مياه مشتركة، سواء معها أو مع أي دولة أخرى”، مضيفا أن “هذا المسؤول الجزائري مطالب بإثبات هذه الاتهامات بالحجج والوثائق أمام الجهات الدولية المختصة عوض استغلال المحافل الدولية لتمرير مغالطات”.
وأوضح الخبير الدولي في مجال الموارد المائية أن “القانون الدولي واتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، كانا واضحين في تحديد وتعريف المياه المشتركة بين الدول بأنها تلك التي تعتبر أنهارا دائمة الجريان، والحال أنه لا توجد أنهار مشتركة بين المغرب والجزائر”، مشددا على أن “السدود التي بنتها المملكة في المناطق الحدودية مع الجارة الشرقية، بما فيها سد قدوسة، ليس لديها أي تأثير على موارد السدود الجزائرية”.
“تصدير أزمة”
وأكد خبير دولي في مجال الماء رفض الكشف عن هويته “لالتزامات مهنية”، أن “السدود التي أنشأها المغرب بالأحواض المائية الجنوبية الشرقية، غرضها ضمان الماء الصالح للشرب للساكنة وسقي ضيعاتهم الفلاحية، سواء على مستوى بوذنيب أو زاكورة أو ميسور أو فجيج… وهي سدود من الناحية العلمية لا تمس بالأمن المائي للجارة الجزائر”.
وسجل الخبير ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه “لو كانت هناك مخالفة للاتفاقية الدولية لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية في إنشاء المغرب لسدود بالمناطق سالفة الذكر، ما كانت الجزائر للتتوانى عن الولوج إلى الهيئات المختصة في التحكيم في النزاعات الدولية على المياه”.
من هذا المنطلق، أوضح المصدر ذاته أن “اتهامات المسؤول الجزائري لا تعدو أن تكون تصديرا لأزمة داخلية، بالنظر إلى أن المغرب تمكن من إحداث منشآت مائية متطورة”، مؤكدا أن “تدبير المغرب للأحواض المائية بالمناطق الحدودية يتم في حدود ما تسمح به الاتفاقيات الدولية المنظمة للمياه العابرة للحدود”.
“غياب اتفاقية ثنائية”
من جهته، أكد المختار بزيوي، خبير دولي في مجال الماء، أن “القانون والاتفاقيات الدولية المؤطرين للمياه المشتركة يفرضان على الدولة المتواجدة بعالية حوض مائي مشترك مع دولة أخرى ألا تقوم باتخاذ إجراءات من شأنها منع تدفق مياهه صوب هذه الأخيرة”.
وأوضح بزيوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “عدم توقيع اتفاقية لتدبير الأحواض المائية المشتركة بين المغرب والجزائر، بسبب الخلافات السياسية الموجودة بينهما، يترك للطرف الآخر فرصة للمبالغة بشأن تأثير السدود التي شيدت على وادي ملوية، وبالقرب من مناطق ميسور وفكيك تحديدا، على سد جرف التربة بولاية بشار الجزائرية”.
وأوضح بزيوي أنه “لا يمكن الجزم بأن السدود المغربية ساهمت في تخفيض منسوب المياه التي تصل السد الجزائري، وهو أمر طبيعي، ولكن لا يمكن تحميلها المسؤولية عن جفافه، كما يصور الطرف الآخر”، موردا أن “القطع مع مثل هذه الاتهامات يتطلب من الدولتين توقيع اتفاقية لتدبير المياه المشتركة بينهما، مثلما تفعل الدول التي تملك أحواضا مائية مشتركة”.
