اختتمت فعاليات النسخة الـ 33 من مؤتمر الموثقين الأفارقة حول التوثيق الرقمي، اليوم الجمعة بمدينة مراكش، بعدد من التوصيات، أبرزها تحديث ممارسات التوثيق باستخدام الأدوات الرقمية مع ضمان الأمان القانوني وشفافية المعاملات.
وحسب بلاغ الملتقى، فإن هذه النسخة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، سبق أن افتتحت فعالياتها بانعقاد مؤتمر الجمعية العامة للشؤون الإفريقية (CAAf/UINL) يوم 21 أكتوبر الجاري، تناول أفاق تطوير القطاع من طرف رؤساء الهيئات التوثيقية قبل إعلان دعمهم لترشيح الأستاذ أولاغينيكا سلام لقيادة الاتحاد الدولي للتوثيق.
وأضاف البلاغ ذاته، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن المؤتمر الذي احتضنته المدينة الحمراء في الفترة الممتدة من 23 إلى غاية 24 أكتوبر الجاري، عرف مشاركة أزيد من 1000 موثق وخبراء وقضاة وأكاديميين وقانونيين يمثلون 17 دولة إفريقية من أصل 19، إلى جانب جزر القمر وخمسة بلدان أوروبية، لافتا إلى أن “المشاركين ناقشوا دور الرقمنة في تعزيز سياسات الاستثمار ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال التوثيقي”.
وخلال الأيام الثلاثة للمؤتمر، تطرق المشاركون إلى السبل الكفيلة بتحديث الممارسات التوثيقية باستخدام الأدوات الرقمية، مع ضمان الأمن القانوني وشفافية المعاملات، كما عكفوا على تبادل خبراتهم حول تأثير الرقمنة على دعم سياسات الاستثمار ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في قطاع التوثيق.
وشهد المؤتمر توقيع عدد من اتفاقيات التعاون جنوب-جنوب، بما في ذلك اتفاقية بين الهيئة المغربية للتوثيق ونظيراتها في دول الساحل، تماشيا مع الرؤية الملكية التي تشدد على أهمية أن “تثق إفريقيا في إفريقيا” كما جاء في خطاب الملك محمد السادس في أبيدجان.
وخلص الملتقى إلى تأمين الانتقال الرقمي للتوثيق الإفريقي، مع التشديد على الاستفادة من النموذج المغربي في مجال التوثيق، إلى جانب دعوة الجميع إلى تشجيع استخدام التكنولوجيا في المجال التوثيقي عبر توقيع شراكات وتبادل الخبرات وتقديم التكوين المستمر وتعزيز التعاون على المستوى القاري.
وشددت الجلسة الختامية للمؤتمر على ضرورة الحفاظ على معايير عالية من الأمان والسرية لضمان أمن المعاملات التعاقدية، بالتوازي مع دعم التقدم التكنولوجي.
