أفادت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن زراعة الخشخاش نمت بنسبة 19 في المائة بأفغانستان عام 2024، بعد عامين من مرسوم حظر أصدره القائد الأعلى لحركة طالبان وتسبّب في انهيار المحصول بنسبة 95 في المائة بالبلاد التي كانت آنذاك أكبر منتج لهذه المادة في العالم.
ويُزرع، حاليا، “12 ألفا و800 هكتار” من نبات الخشخاش في أفغانستان، حيث يعتمد 80 في المائة من السكان في معيشتهم على الزراعة، وفق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويمثّل هذا المستوى “زيادة بنسبة 19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي”؛ لكنه لا يزال بعيدا عن مساحة الـ232 ألف هكتار المسجّلة عندما أصدر زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده مرسومه في أبريل 2022، بعد عام تقريبا من عودة حكومة طالبان إلى السلطة في كابول، وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة.
وأشار مكتب الأمم المتحدة أيضا إلى أن محاصيل الخشخاش التي كانت تُزرع سابقا بشكل رئيسي في جنوب أفغانستان، المعقل التاريخي لطالبان، انتقلت في عام 2024 إلى شمال شرق البلاد.
ففي ولاية بدخشان، على سبيل المثال، وقعت في ماي اشتباكات بين قرويين غاضبين وبين عناصر في أجهزة مكافحة المخدرات أتوا لتدمير حقول الخشخاش؛ ما أوقع عددا من القتلى.
وفي أعقاب الحظر، سجلت أسعار النبتة بشكلها المجفف، والتي يُستخرج منها الأفيون والهيروين، ارتفاعا كبيرا.
وخلال النصف الأول من عام 2024، استقرّت الأسعار عند حوالي 730 دولارا للكيلوغرام الواحد، وفق الأمم المتحدة، مقارنة بحوالي 100 دولار للكيلوغرام الواحد قبل عام 2022.
وفي أفغانستان، إحدى أفقر البلدان في العالم، ينتقد القرويون مقترحات مقدّمة لهم بالتحوّل نحو محاصيل بديلة؛ لأن قلّة من النباتات يمكنها أن تدرّ مداخيل مشابهة لما يوفّره الخشخاش، فضلا عن كون هذه الزراعة لا تتطلّب الاستعانة بكميات كبيرة من المياه، وهي مادة نادرة على نحو متزايد في أفغانستان.
وبرأي الباحثين في مجموعة الأزمات الدولية، فإن دعم الزراعات “القانونية” يتطلّب “المزيد من الري، ومعدّات التخزين المبردة، وتحسين الطرق”؛ لكنهم يؤكدون أن “طالبان لا تملك الميزانية اللازمة لمثل هذه البنيات التحتية، بينما من ناحية أخرى، ومع ارتفاع أسعار الأفيون، يميل المزارعون إلى انتهاك الحظر” على زراعة الخشخاش.
واقترحت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة إلى أفغانستان، أخيرا، إجراء مناقشات في كابول بشأن المساعدات المخصصة للمحاصيل البديلة، والتي تدأب طالبان على المطالبة بها.
