تعمل الحكومة الجزائرية جاهدة لمساعدة المواطنين على العيش بمستوى أفضل، حيث قامت برفع اجور الموظفين بمشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك لمساعدتهم على العيش حياة أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، في السطور التالية سنوضح لكم أبرز التفاصيل.
اجور الموظفين في مشروع قانون المالية 2025
كشف عزيز فايد وزير المالية الجزائري، أن مشروع قانون المالية لعام 2025 خصص مبلغ 5843 مليار دينار جزائري ككتلة أجور لجميع الموظفين، كما أوضح الوزير خلال عرضه للمشروع أمام المجلس الشعبي الوطني أن هذه الميزانية تشمل أيضًا الموظفين في القطاع العام، حيث تم تخصيص مبلغ 1276 مليار دينار للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مما يمثل نسبة 43.79% من إجمالي ميزانية دولة الجزائر. يعكس هذا الرقم زيادة بنسبة تصل إلى 11.4% مقارنة بعام 2024، بزيادة تقدر بـ 598 مليار دينار.
وأشار الوزير أيضًا إلى تقديرات صادرات المحروقات لعام 2025، حيث من المتوقع أن تصل إلى 43.73 مليار دولار، ومن ثم ستنخفض تدريجيًا خلال السنتين التاليتين لتصل إلى 43.49 مليار دولار عام 2026، و41.18 مليار دولار في عام 2027، كما تضمن القانون أيضًا عمليات مالية جديدة خلال عام 2025، بالإضافة إلى اعتماد 1844 مليار دينار كرخصة التزام، ومبلغ 1446 مليار دينار كاعتماد دفع.
رفع أجور الموظفين لتحقيق العدالة ومواكبة غلاء المعيشة
قامت الحكومة الجزائرية ووزارة المالية بدراسة مشروع قانون المالية الجديد لعام 2025، الذي يتضمن رفع أجور كافة الموظفين في القطاعين العام والخاص، حيث تعمل حكومة الجزائر على رفع الرواتب لتحقيق العدالة بين جميع الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية، وكذلك لمواكبة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الدولة حالياً، تهدف الحكومة أيضاً إلى مساعدة المواطن وأسرته على العيش بحياة أفضل، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني لدولة الجزائر.
