قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن “مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بلغ حوالي 3 ملايين متر مكعب”، مسجلة أن حجم تخزين المواد البترولية السائلة يبلغ 2.2 مليون متر مكعب، منها 90 في المائة متصلة بالموانئ؛ فيما بلغ حجم تخزين غازات البترول المسيلة 799 ألف متر مكعب، منها 91 في المائة متصلة بالموانئ”.
وفي ما يخصّ قدرات التخزين، كشفت الوزيرة، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2025، اليوم الثلاثاء، وصول قدرات تخزين الفيول باليوم من الاستهلاك 60 يوما، رافضة المزايدات التي يمكن أن تتدخل في هذا النقاش.
وزادت المسؤولة الحكومية ذاتها الوصية على قطاع الطاقة: “المعطيات تتغير وأنا مقتنعة بأن لدينا مخزون 60 يوما، مع أنني أعتبر الغازوال وغاز البوتان أيضا بمثابة المواد الاستراتيجية.
وبخصوص غاز البوتان، بينت الوزيرة “أننا نتوفر على قدرات تخزين لـ55 يوما؛ و81 يوما بالنسبة للغازوال، و109 أيام في ما يخصّ البنزين الممتاز؛ وكذا 48 يوما بالنسبة لوقود الطائرات، و33 يوما من غاز البروبان”.
وفي ما يتعلق بالتنقيب عن الغاز الطبيعي، قالت بنعلي: “ضيعنا وقتا كبيرا في هذا الموضوع قبل أن ننخرط فيه”، مضيفة: “ليس لدينا طموح أن نصبح قطر أو نيجيريا؛ ولكن أردنا خلق مساحة للقطاع الخاص للبحث بطريقة مريحة وشفافة وبدون أن يكون هناك ضغط من المؤسسة العمومية الشريكة”، في إشارة إلى المكتب الهيدروكربونات والمعادن.
وقالت الوزيرة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادة والبيئة والتنمية المستدامة، تفاعلا مع سؤال طرحه النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار محمد غيات، إن “التنقيب عن الغاز الطبيعي يتطلب المجازفة. لذلك، تركنا هذا الأمر للقطاع الخاص حتى يخوض المغامرة”.
وزادت: “ونحن مع ذلك نأمل أن نجد احتياطات كبيرة، فلا أحد سيمتعض إذا عثر على حقل ضخم للنفط وتكون بجانبه مصفاة”.
وانتقالا إلى الميزانية الفرعية لوزارتها برسم 2025، كشفت بنعلي أنها تقدّر بـ785 مليونا و292 ألف درهم موزعة بين ميزانيتي التسيير والاستثمار برسم السنة المقبلة، موضحة أن “الميزانية الخاصة بالوزارة دون احتساب الإعانات المقدمة للمؤسسات تحت الوصاية تقدر بحوالي 500 مليون درهم؛ منها 270 مليون درهم لقطاع الانتقال الانتقالي، و230 مليون درهم لقطاع التنمية المستدامة”.
وأضافت أن 77 في المائة من هذه الاعتمادات ستوجّه لصالح التسيير، بميزانية قدرها 606 ملايين و502 ألف درهم، منها 260 مليونا و581 ألف درهم تتجه للموظفين و345 مليونا و921 ألف درهم تخصص للمعدات والنفقات المختلفة، مشيرة أيضا إلى تخصيص 23 في المائة من هذه الميزانية لفائدة الاستثمار تقدر ماليا بـ178 مليونا و790 مليون درهم.
وفي ما يخصّ توزيع الإعانات بالنسبة للانتقال الطاقي، بينت الوزيرة، في عرضها الذي قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن مساهمة الدولة في ميزانية التسيير الخاصة بالمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تقدر في المجمل برسم السنة المالية المقبلة بـ215 مليون و280 ألف درهم، بعدما كانت خلال السنة الماضية تناهز 210 ملايين و150 ألف درهم.
ووضحت الوزيرة أن “مساهمة الدولة في ميزانية المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية سترتفع إلى 87,89 مليون درهم بعدما كانت 85,45 مليون درهم السنة الفائتة؛ غير أنه هناك “شبه استقرار” في نفس المساهمة بالنسبة لميزانية المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط في ظرف سنة، إذ انتقلت من 78 مليون درهم نحو 78,85 مليون درهم فقط.
وأما الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فقد كشف عرض وزيرة الانتقال الطاقي أن مساهمة الدولة فيها ارتفعت بين 2024 و2025 من 40,6 ملايين درهم إلى 42,39 مليون درهم؛ فيما ظلّت المساهمة هي نفسها في معهد المعادن منحصرة في 3,5 ملايين درهم، والأمر نفسه مع ارتفاع طفيف بالنسبة لمعهد المعادن بتويسيت التي كانت 2,6 ملايين درهم وبلغت ضمن الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المقبلة 2,65 مليون درهم.
في ما يخصّ مساهمة الدولة في ميزانية الاستثمار الخاصة بالمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، كشفت الوزيرة أنه الاعتمادات المخصصة لها في المجمل قفزت في مشروع الميزانية من 60,66 مليون درهم إلى 65,36 مليون درهم.
وبنوع من التفصيل، بينت المسؤولة الحكومية أنه بالنسبة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ظلت هي نفسها في مالية 2024 وفي مشروع الميزانية الفرعية للقطاع الحكومي لسنة 2025: 41,1 مليون درهم؛ فيما ارتفعت هذه المساهمة العمومية في الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية إلى 12 مليون درهم، بعد أن كانت 8,4 ملايين درهم السنة الماضية.
مساهمة الدولة، كما وضّح عرض ليلى بنعلي، في المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط قفزت في غضون سنة من 8,4 ملايين درهم إلى 9,4 ملايين درهم؛ غير أنه لم تطرأ أية زيادة بالنسبة لمساهمة الدولة في ميزانية استثمار معهد المعادن بمراكش التي بقيت منحصرة في 1,780 مليون درهم، والمعطى نفسه في ما يتعلق بمعهد بتويسيت التي بقيت مركزة في 0,98 مليون درهم.
وبخصوص توزيع الإعانات بالنسبة لقطاع التنمية المستدامة، كشفت الوزيرة أنه مثل السنة الماضية سيتم تخصيص 3 ملايين درهم لهذا الورش عبارة عن مساهمات وتحويلات من الميزانية العامة، موزعة بين تعزيز آليات رصد التلوث من طرف المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، الذي هو مصلحة مسيرة بصورة مستقلة، وكذلك مكافحة تغير المناخ من طرف مركز الكفاءات للتغيرات المناخية .
