"أزمة ثقة مع الممول".. انتقادات برلمانية لمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، مؤكدين أنه من السهل إصدار قوانين أو قرارات، ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق.

وطالب النواب بإنهاء أزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وتحقيق العدالة الضريبية، وإيجاد حلول لأزمة الثقة التى يعاني منها الممول، بالإضافة إلى ضم الإقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي.

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية أننا نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولي للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتاخرات الضريبية  في 6/30 مبلغ 397 مليار منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%.

وأضاف: أنه من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات، ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق واذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:

1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من (رئيس اللجنة) وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة و(عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة )، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل.

يقع على العضو الفني بالمصلحة)، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، وكذلك تدني المكافآت المالية لتلك اللجان مما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك الجان.

2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأموال (المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار).

3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من السيد وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات، وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.

4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.

5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.

6- مازال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، وزير المالية بضرورة العمل علي إزالة تلك المعوقات، متابعًا: نحن في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن.

وأعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية من منطق سد صكوك معينة، مؤكدًا أنه ليس مقبولا أن نستمر بين لجان طعن وفض لجان منازعات الضريبية، فالأصل أنه لا يوجد منازعات.

وأضاف إمام، خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "من عام 2006 وحتى الآن، المنازعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائل من 94 إلى 98% منها وهذا معناه أننا أمام أزمة في نظام ضريبي كامل في مصر".

وقال النائب، إن هذا الأمر يرتبط بحال المصريين وبما تردده الحكومة، وهي أن "الدولة تتحمل"، لكن الحقيقية أن دافع الضرائب والمواطن المصري هو من يتحمل، متابعا: الحقيقة أن السياسيات خلال السنوات الماضية وعدم التوافق بين السياسات النقدية والمالية، ما بين طبقتين "طبقة نجيب ساويرس" و"طبقة نجيب منين"، وهذا الأمر يجب أن يتوقف.

وأضاف أن ما نحتاجه من وزارة المالية والحكومة، هو كيف نصل لحل لأزمة المصاريف المباشرة بالكامل، بسياسة ضريبية واضحة للعالم، تؤكد أنه لا يوجد زيادة في تحصيلا لضرائب أو مصروفات غير مباشرة لكي لا تزيد الأحمال والأعباء.

وتابع: "مصر لا زالت تعاني، ومن 2021 لم يصدر بحث الدخل والإنفاق، ولذلك لم نعد نعلم حجم الطبقة الفقيرة من المتوسطة من الطبقة الغنية، بسبب السياسات والتعويم المستمر"، مضيفا: "أتمنى تكون هذه وقفة لإصلاح الأنظمة بشكل كامل".

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بإنهاء أزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب مطالبا بتحقيق بالعدالة الضريبية، وإيجاد حلول لأزمة الثقة التى يعاني منها الممول، مشيرا أنه من الصعب أن يعامل صغار الممولين مثل كبار الممولين الذين يكسبون الملايين.

كما طالب بضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن العاملين بالإقتصاد الغير رسمي ليس لديهم حماية اجتماعية ولا تأمينات ولا معاشات وحقهم مُهدر وبالتالي لابد من إيجاد حل.

وقال: إن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف ونحن من البلاد التى تعاني من أكبر نسبة تهرب ضريبي ولابد من  وضع إطار للعمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين.

وثمن حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلنها الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها، لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، ونستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.