تعهدت الحكومة المغربية، على لسان رئيسها عزيز أخنوش، بمواكبة “المقاولات الصغيرة والمتوسطة من أجل أنْ تتمكن من التصدير، خاصة من خلال مواكبتها للاستجابة للمعايير، والحصول على الإشهادات؛ مما سيُمكّنها من ولوج الأسواق العالمية للتصدير”، مع الاستغلال الأمثل لانخراط المملكة، اليوم، في 12 اتفاقية للتبادل الحر”.
جاء ذلك في معرض تفاعل رئيس الحكومة مع تعقيبات فرق المعارضة في مجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية للمساءلة حول السياسة العامة التي تمحورت أسئلتها حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، وقال إن “اتفاقيات التبادل الحر في مجملها إيجابية، باستثناء بعض الاتفاقيات التي تطرح بعض الإشكالات”، مشددا على أن الحكومة عبر القطاعات المعنية “ستقوم بمعالجتها، بعد القيام بتقييمها”.
ولم يخلُ التعقيب ذاته من تأكيد رئيس الجهاز التنفيذي على أنّ “الحكومة حققت نتائج مهمة في قطاع التجارة الخارجية، في ظرفية صعبة؛ مستشهدا في الصدد بـ”ما تبرزه المعطيات التي يعكسها ارتفاع رقم معاملات معظم الصادرات، إضافة إلى ارتفاع نسب تغطية عجز السلع والخدمات، الذي بدأنا نحقق فيه أرقاما قياسية…”، وفق تعبيره.
واسترسل أنه “لا يمكن إلا أن نفتخر بالمؤشرات المهمة التي يحققها الاقتصاد الوطني، خاصة بالنسبة لمناخ الأعمال، إضافة إلى نشاط المقاولات الاقتصادية؛ وهو ما تؤكده مجموعة من التقارير، التي تبين أن 72 في المائة من المقاولات المغربية تعتبر أن مناخ الأعمال ببلادنا “طبيعي ومناسب” للتطور، وهو ما يعكسه كذلك ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من النصف مقارنة مع السنة الماضية”.
كما اعتبر أن تلك المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المغربي أكدتها “تقارير البنك الدولي، من خلال تقريره الأخير المتعلق بــ”Business Ready”، حيث حدد 1.200 مؤشر متعلق بالظرفية ومناخ الأعمال في 50 دولة صاعدة بالنسبة للمقاولات، تحتل المملكة من بينها مراتب متقدمة في هذا الصدد”.
كما أن المعدل الذي حصل عليه المغرب يتجاوز المتوسط بالنسبة لـ50 دولة المعنية بالتقرير، في 6 مجالات من أصل 10؛ منها: الإطار القانوني لخلق المقاولات، والخدمات المالية، وشفافية الجبايات، والتجارة الخارجية، وفقا المعطيات الرسمية المقدمة أمام النواب.
وبالنسبة لـ”التجارة الخارجية”، تبدو الحكومة، وفق تعقيب رئيسها، عازمة على ترصيد “الأداء المتميز للقطاع”، مبرزا أنه “ما زالت لدى هذه الحكومة إرادة سياسية قوية لتطويره؛ وهذا ما تعكسه الهيكلة الحكومية الجديدة، التي أحدثْنا فيها قطاعا وزاريا يتعلق بالتجارة الخارجية”.
وأمام أعضاء الغرفة الأولى، أعلن أخنوش أن “كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية سيَعمل على إعداد رؤية جديدة بالنسبة لهذا القطاع، ستكون مميزة برؤية قصيرة المدى في ما يتعلق بتطوير أداء الاقتصاد الوطني في الخارج”، متعهدا أن “هذا سيكون بالتشاور مع مختلف المهنيين والفاعلين في القطاع، وسنعلن عن هذه الاستراتيجية في الأشهر المقبلة”.
كما أبرز رئيس الحكومة، في معرض حديثه، أنه “يُمكننا أن نرفع من القيمة المضافة للصادرات الوطنية بحوالي 100 مليار درهم، إذا قامت المقاولات الوطنية بالدخول إلى أسواق جديدة لتصدير منتجاتها”.
يشار إلى أن تعقيب عزيز أخنوش استحضر “المجهودات التي قامت بها الحكومة في ما يتعلق بضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية وتقوية أداء الاقتصاد الوطني”، مبرزا “تطوير مداخيل الدولة لتمويل البرامج الاجتماعية والأوراش الهيكلية”، خاتما أنه “من الضروري أن نقول الحقيقة للمغاربة، ونتكلم بشجاعة وموضوعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعجز الميزانية ونسب النمو والقطاعات التي كانت متوقفة ومشاكل التوريد”.
