يحظى موضوع منسوبِ التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا بالكثير من الاهتمام من المحللين الاقتصاديين الذين يعيدون التأكيد، موازاة مع كل خطوة من أحد الأطراف، على أن “ملف الاقتصاد والاستثمارات بين نواكشوط والرباط لا يزال بحاجة إلى الكثير من التفاهمات لإزالة الغموض وتقويم الوضعية”.
على هذا النحو ذكرت وسائل إعلام موريتانية أن محمدا زين العابدين الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد الوطني بأرباب العمل الموريتانيين، التقى، بداية هذا الأسبوع، بحميد شبار، السفير المغربي بنواكشوط. وتناول الطرفان سبل تعزيز الشراكة والمبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين، إلى جانب الحديث عن تحضيرات تنظيم الأسبوع الاقتصادي والثقافي المغربي في نواكشوط في شهر دجنبر المقبل.
وبرزت، خلال الأشهر الماضية، تحركات بين مسؤولين اقتصاديين من كلا الدولتين؛ لعل أبرزها ما تجسد في المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني الذي تم تنظيمه في فبراير الماضي، بما يخلق عادة جوا من “التفاؤل للوصول إلى مرحلة التعاون الاقتصادي الشامل بين البلدين الجاريْن”، في حين أن أصواتا متخصصة في الاقتصاد قالت إنه “كان من الممكن الوصول إلى نتيجة أكبر من هذه”.
تفاعلا مع الموضوع، قال عبد الخالق التهامي، أستاذ متخصص في الاقتصاد، إن “منسوب التعاون المغربي الموريتاني على المستوى الاقتصادي يبقى أقل بكثير من المرجو، ولا جدال في ذلك بطبيعة الحال، خصوصا إذا ما أشرنا إلى وجود إشكال سياسي يغطي من جهة على مختلف الجهود الاقتصادية”.
وأضاف التهامي، في تصريح لهسبريس، أن “هناك إشكاليات متداخلة فيما بينها لا تسمح بالمُضي قدما نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين الرباط ونواكشوط، موازاة مع سعي الجزائر هي الأخرى إلى منافسة الوجود الاقتصادي المغربي بالأراضي الموريتانية؛ بما يعني أن هذه الإشكاليات ليس اقتصادية محضة”، مؤكدا أن “الدليل على ذلك هو أن علاقاتنا الاقتصادية مع السنغال أحسن بكثير من نظيرتها مع الجار الموريتاني”.
كما بيّن الأستاذ المتخصص في الاقتصاد أنه “لا يمكن إنكار وجود جهود، خصوصا من الطرف المغربي، بغرض تجاوز الواقع الحالي وتحقيق المنفعة العامة وتنقية الأجواء الاقتصادية بين الطرفين، خصوصا بعد زيارات وملتقيات تمت مؤخرا”، معتبرا أن “القطاع الخاص اليوم هو من لديه الجواب الشافي والكافي بخصوص منسوب التفاهم الاقتصادي بين البلدين”.
كما ذكر المتحدث أن “القطاع الخاص يرى اليوم أن استثماراته غير مؤمنة بشكل كامل، في وقت هناك استثمارات ومجهودات اقتصادية مغربية نجحت؛ في حين أن استثمارات أخرى تنتظر وضوح الطريق أمامها. ولعل أبرز إشارة على ذلك هي مشاكل المرور التي عاشت على إيقاعها المبادلات التجارية المغربية مع موريتانيا والداخل الأفريقي كذلك”، خالصا إلى أن “ما هو سياسي يجب أن يفتح الباب أمام ما هو اقتصادي”.
على النحو ذاته تقريبا سار تدخُّل ادريس العيساوي، محلل اقتصادي، والذي كشف أن “ما تم تسجيله على مستوى الملفات الاقتصادية بين المغرب وموريتانيا لا يصل بعد إلى المستوى المطلوب والذي كان من الممكن أن يكون بين بلدين جاريْن يرتبطان بتاريخ وحتى بنية تحتية، على اعتبار أن موريتانيا تبقى حلقة الوصل بين المغرب وعمقه الإفريقي”.
العيساوي قال، في تصريح لهسبريس، إن “هناك توجها مغربيا على أن تكون موريتانيا بمثابة جزء من تصوره للانفتاح على افريقيا، خصوصا إذا أشرنا إلى المبادرة الملكية الأطلسية التي تروم إلى تقاسم البنية التحتية ذاتها والوصول على الموارد الطبيعية بشكل جماعي وتضامني يجعل التنمية شاملة للمنطقة ككل”.
هذا الملف، وفق المتحدث ذاته، يبقى “بحاجة إلى مجهودات أخرى من كلا الجانبين بغرض الوصول إلى التأسيس إلى مناخ اقتصادي يسمح بالرفع من منسوب التعاون الاقتصادي الموجود حاليا على أرض الواقع، والذي لا يمكن إنكاره، حيث نجد مستثمرين مغاربة يستثمرون بقطاعات البنوك والخدمات والفلاحة كذلك، وهو واقع يحتاج إلى توافقات تعود بالنفع على الطرفين”.
