عاجل | مفاجأت سارة لملايين الموظفين بقانون العمل الجديد.. صرف تعويض شهرين لهذه الفئة

يتضمن قانون العمل الجديد عدة تعديلات إيجابية والتي تمثل خطوة هامة لتدعيم حقوق العمال في الدولة المصرية، وقد تم إجراء تلك التعديلات علي أن تتناسب مع القوانين والإتفاقيات الدولية، بهدف تحسين العلاقة ما بين العمال وأصحاب الأعمال، لتعزيز العدالة الاجتماعية وأيضا لتحقيق توازن أفضل بسوق العمل.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد

ويشمل القانون الجديد عدد من النصوص التي تستهدف تنظيم العلاقة بصورة أفضل ما بين العمال وأصحاب العمل، مع مراعاة الالتزام بالمعايير الدولية وفيما يلي نستعرض أبرز الملامح التي يتضمنها قانون العمل الجديد:-

1- العلاوات السنوية

جاءت المادة 12 من القانون تنص على أن يحق للعمال الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني.

وتمثل تلك الخطوة تحفيز للعمال وأيضا وسيلة لتحسين مستوى المعيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تؤثر علي العديد من المواطنين، وتساهم الزيادة الدورية في رفع قيمة الأجر كما تخفف الأعباء المالية عن العمال.

2- الحماية من الفصل التعسفي

كما تسعى الحكومة لحماية العمال من أي ممارسات غير عادلة قد يتعرضون لها من خلال هذا القانون إذ تم إلغاء استخدام "استمارة 6"، والتي كان يتم استخدمها سابقا كأداة للضغط على العمال وفصلهم من دون سابق إنذار.

كما يلزم القانون بتعويض العمال المفصولين تعسفيا بمعدل شهرين عن كل عام من مدة خدمتهم.

ويعد هذا الإجراء حل عملي لحماية حقوق العمال، كما يظهر حرص الدولة علي ضمان عدالة التعامل مع القوى العاملة.

3- الاستقرار الوظيفي

يعد تحويل عقود العمل المؤقتة لعقود دائمة بعد مرور 4 أعوام من بداية العمل خطوة هامة نحو تحقيق الإستقرار الوظيفي للعمال وتساعد تلك الإجراءات على تقليل القلق الذي يعانيه العمال حول مستقبل وظائفهم، مما يسمح لهم بالتركيز على أداء مهام عملهم بكفاءة.

4- تقليص ساعات العمل لفئات محددة

كما حدد قانون العمل الجديد ساعات العمل الفعلية وهي 8 ساعات يوميا، أو 48 ساعة أسبوعيا، وهناك إمكانية لتقليص ساعات العمل بمقدار ساعة واحدة فقط يوميا لبعض الفئات مثل الأشخاص من ذوي الإعاقة، السيدات اللاتي يرعين أطفالهم حتى سن العامين، وأولياء الأمور ممن يعتنون بأطفال ذوي إعاقة

ويظهر هذا التعديل تفهم الدولة لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفا، كما يعمل على تعزيز المساواة في فرص العمل.

5- الإجازات المرضية

وإلي جانب ما سبق تضمن القانون أيضا حق العمال في الحصول على إجازات مرضية، إذ أنه يحق للعامل المصاب بمرض أن يحصل على إجازة تحدد من قبل الجهات الطبية.

ويلزم القانون بحصول العامل على تعويض مالي مناسب أثناء فترة الإجازة، طبقا لقانون التأمين الاجتماعي، وتعزز هذة الحقوق من أمان العمال وتضمن لهم الدعم اللازم في حالة المرض.