قال عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس “إيمانور” (IMANOR)، إن “المعايير التقنية الإفريقية الموحدة ستلعب دورا حاسما في تنفيذ اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بالقارة الإفريقية زيلكاف (ZLECAf)، وستكون بمثابة مرجعيات تقنية للوصول إلى الأسواق الإفريقية، مما يبرز أهمية أعمال التوحيد القياسي التي يتم تنفيذها ضمن اللجان التقنية للمنظمة، وخاصة تلك التي تغطي السلع والخدمات المنتجة والمقدمة في القارة”.
وأضاف الطيبي، في تصريح لهسبريس على هامش استضافة المغرب للمرة الأولى أشغال الدورة الحادية والسبعين للمجلس الإداري للمنظمة الإفريقية للتقييس (ARSO)، أن المغرب تمكن من ترسيخ حضوره في المنظمة المذكورة بعد فترة وجيزة من الانضمام إليها، موضحا أن “مجموعات مغربية كبرى، مثل المجمع الشريف للفوسفاط، استطاعت ترؤس لجنة الفلاحة الكيميائية، ما ساهم في تسهيل حركة الصادرات الوطنية من الأسمدة في دول القارة السمراء”، مشددا على أن المعهد المغربي للتقييس اقترح تأسيس لجنة للمنتوجات “الحلال”، في أفق فتح الباب أمام الشركات الوطنية من أجل تعزيز استثماراتها الإفريقية في هذه السوق.
وأفاد مدير المعهد المغربي للتقييس بأن مهمة المؤسسة المغربية تكمن في مواكبة المقاولات الوطنية، من خلال تحسيسيها بشأن المعايير التقنية بما يتيح لها تحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بالقارة الإفريقية، وتسهيل تمرير صادرتها من بلد إلى آخر، وتقليص مستوى المنازعات الناشئة عن اختلاف وتباين المعايير المتبناة من قبل البلدان المنخرطة في الاتفاقية المذكورة، مشددا على أهمية المساهمة الفعالة في المنظمة الإفريقية للتقييس من أجل الحفاظ على مصالح التجارة الخارجية للمغرب.
من جهته، شدد هيرموغين نسينغيمانا، الكاتب العام للمنظمة الإفريقية للتقييس، في تصريح لهسبريس قبل انطلاق أشغال اجتماع المنظمة اليوم الاثنين بأحد الفنادق في الدار البيضاء، على أهمية الحضور المغربي في هياكل التقييس الإفريقية، بالنظر إلى الخبرة التي راكمها المعهد المغربي للتقييس وانفتاحه على تجارب دولية متعددة، خصوصا في علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي، موردا أن المنظمة الإفريقية كثفت جهودها في التوحيد القياسي وتنسيق المعايير التقنية على المستوى القاري، مبرزا عزمها على تنظيم أكثر من ورشة عمل خلال نونبر الجاري في هذا الشأن، وتعزيز استخدام الشهادات والمعايير في جميع أنحاء القارة لدعم عملية الاندماج التجاري الإفريقي.
وذكر المسؤول المغربي في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الإداري للمنظمة الإفريقية التقييس، أن المملكة اختارت الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز الشراكات مع الدول الإفريقية، إذ كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واستهدفت بشكل أساسي تسهيل التجارة من خلال التعاون في مجالات المعايير والتنظيم التقني وتقييم المطابقة، وكذا الاعتماد والقياس، بالإضافة إلى إنعاش التجارة عبر معادلة المعايير والتنظيم التقني، وتعزيز الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “منذ انضمام المغرب للمنظمة الإفريقية للتقييس سنة 2021، قام المعهد بتعبئة أكثر من 60 خبيرا من القطاعين العام والخاص، شاركوا بفاعلية في أعمال 36 لجنة تقنية ضمن المنظمة. وقد تعزز هذا الالتزام بانتخاب المعهد المغربي للتقييس عضوا في مجلس المنظمة في 2022″، موضحا أن المعهد نشر حتى الآن أكثر من 18 ألف معيار مغربي متوافق تماما مع المعايير الدولية، وأطلق حوالي 40 برنامجا لتقديم الشهادات، تشمل المنتجات والخدمات، وأنظمة التدبير والمهارات، فيما يوفر دليل التدريب الخاص بالمعهد أكثر من 50 وحدة تدريبية متوافقة مع أحدث المعايير الدولية.
يشار إلى أن المنظمة الإفريقية للتقييس تضم هيئات تقييس من دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي، ويشرف على تسييرها مجلس إدارة يتكون من 13 عضوا، بينهم المملكة المغربية التي انضمت إلى هذه المنظمة تلبية لتطلعات الفاعلين المغاربة الراغبين في الدفاع عن مصالحهم في إطار تطوير مواصفات إفريقية موحدة، ستشكل مرجعيات تقنية لدخول الأسواق الإفريقية، وخاصة في إطار منطقة التبادل التجاري الحر بالقارة الإفريقية.
