استشهد 29 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل وخيام نازحين في عدة مناطق بقطاع غزة، شملت بيت لاهيا ودير البلح وخان يونس.
ففي بيت لاهيا شمال القطاع، استشهد 20 فلسطينياً إثر قصف عنيف استهدف منزلاً كان يؤوي نازحين. وفي دير البلح وسط القطاع، أدى قصف الاحتلال لخيمة نازحين إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين، من بينهم أطفال.
وفي منطقة الزوايدة وسط القطاع، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف خيمة أخرى تؤوي نازحين. أما في منطقة معن شرق خان يونس جنوبي القطاع، فقد أسفر استهداف خيمة للنازحين عن استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل.
نتنياهو يطالب بتحقيق عاجل في تسريبات أمنية خطيرة
وعلى جانب أخر أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، بفتح تحقيق عاجل في تسريبات أمنية خطيرة من اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت". تأتي هذه الدعوة بعد اعتقال شخصين من مكتب نتنياهو بشبهة تسريب معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي، مما أشعل عاصفة من الانتقادات والاتهامات في الأوساط السياسية والإعلامية.
دعوة للتحقيق بعد موجة تسريبات حساسة
وجه نتنياهو طلبه رسميًا إلى المستشارة القضائية في إسرائيل، مشيرًا إلى أن التسريبات التي شهدتها البلاد منذ بداية الحرب "تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي". وأوضح نتنياهو أن التسريبات تأتي من اجتماعات "الكابينيت" ومنتديات أمنية حساسة تضم كبار المسؤولين، مشددًا على أن كشف المعلومات السرية بهذه الطريقة يعرض خطط الدولة ومصالحها للخطر.
وفي رسالته، قال نتنياهو: "منذ بداية الحرب، شهدنا تسريبات متعمدة لمعلومات سرية وحساسة تتعلق بأمن إسرائيل، وعلى الرغم من تحذيراتنا المستمرة، لم يتم اتخاذ أي إجراء لكشف المتورطين." وأضاف أنه في محادثة حديثة مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أكد الأخير ضرورة بدء تحقيق رسمي للحد من هذه التسريبات الخطيرة.
اعتقالات ومزيد من التحقيقات
بناءً على طلب رئيس الوزراء، بدأت التحقيقات في فضيحة التسريبات باعتقال عدد من الأفراد المرتبطين بمكتبه. وكشفت المحكمة الإسرائيلية في مدينة ريشون لتسيون، حيث يقود جهاز الشاباك التحقيق تحت إشراف المدعي العام والمستشارة القضائية، عن اعتقال اليعازر فيلدشتاين، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم شخصيات أمنية متورطة في القضية.
ويواجه المعتقلون اتهامات بتقديم "مساعدة للعدو في أثناء الحرب"، وهي تهمة تحمل عقوبات صارمة في القانون الإسرائيلي. وأكدت المحكمة فرض إجراءات مشددة تتضمن منع المعتقلين من التواصل مع محاميهم للحفاظ على سرية التحقيق، بينما أشارت إلى أن المزيد من الاعتقالات قد تجرى في الأيام المقبلة للكشف عن كافة الأطراف المتورطة.