قال النائب طارق رضوان ، رئيس مجلس حقوق الإنسان بالنواب، أن مشروع قانون الإجرءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة للإلتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها فى دستور ٢٠١٤، مشيراً إلى أن هذه الالتزامات تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المسشتار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
النصوص الإجرائية التي تتضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأضاف رئيس مجلس حقوق الإنسان خلال كلمته أنه لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عدد من الضمانات والمزايا التى تهدف الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وقد روعى في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة، أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ. وتابع : تضمن مشروع القانون نصوص اجرائية واضحة في هذا الشأن ومنها:
- كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام .
- ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه،
- وأن يٌبلغ فوراً المتهم بالتهم المنسوبة إليه،
- وأن يْسمع أقواله،
- وأن يٌمكن من الإتصال بذويه وبمحاميه.
- كما تضمن مشروع القانون نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً .
ـ تضمن مشروع القانون توصيات الحوار الوطني والذي توج بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الي الإتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الإحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الإحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الإحتياطي ، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم .
وفي ذات السياق تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية .
ـ إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية
وأضاف: أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء متسقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان وأيضاً بما يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمن تقرير صادر مؤخراً (شهر أكتوبر الماضى) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح تستحق الإشادة، وبناء على ذلك وافق النائب طارق رضوان على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
