اكدت الخبيرة الاممية الدكتورة هبة هجرس المقرر الخاص المعنى بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالامم المتحدة ان هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات مراجعة ومتابعة خطة التنمية المستدامة 2030.
وقالت هجرس ، إنه على الرغم من الالتزام العالمي بعدم ترك أي شخص خلف الركب، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون مستبعدين إلى حد كبير من جهود التنمية المستدامة ومراجعتها، على الرغم من أنهم من بين الأكثر تضررًا بشكل غير متناسب من التحديات العالمية المستمرة مثل التفاوت المتزايد والصراعات وتغير المناخ والتأثيرات الدائمة لجائحة كوفيد-19.
واوضحت هجرس في تقريرها الأول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قدمته فى اجتماعات الدورة 79 للجمعية مؤخرا : "إن المشاركة الهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة في المناقشات السياسية التي تشكل مستقبلهم ليست فقط ضرورة أخلاقية بل هي التزام قانوني بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب سماع أصواتهم إذا أردنا تحقيق تقدم ملموس نحو تحقيق أجندة 2030 لـ 1.3 مليار شخص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم".
ويحدد التقرير الفجوات الرئيسية في ضمان المتابعة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومراجعة أجندة 2030، بما في ذلك التشاور المحدود مع الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات مراجعة أهداف التنمية المستدامة الوطنية.
وقالت الخبيرة الاممية : "إن الحواجز المستمرة في جمع البيانات المفصلة حسب الإعاقة، وهو أمر بالغ الأهمية لتصميم السياسات الشاملة، وقيود إمكانية الوصول، والافتقار إلى بناء القدرات للمنظمات التمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة تعيق مشاركتهم الكاملة في عمليات المتابعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية".
وفي تقريرها، قدمت المقررة الخاصة توصيات لتعزيز الإدماج، بما في ذلك إنشاء منصات تشاورية يمكن الوصول إليها، وتحسين جمع البيانات، وتوفير التمويل المستقل لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجها في البرامج الوطنية
كما حثت هجرس الأمم المتحدة على تسريع تنفيذ استراتيجيتها لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة على مستوى الدول ، من خلال دعم الدول لجعل مراجعات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها شاملة لضمان عدم تخلف الأشخاص ذوي الإعاقة عن الركب.
ومع دخول العالم فترة حرجة في الفترة التي تسبق عام 2030، دعت هجرس الدول الأعضاء إلى ضمان إعطاء الأولوية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جهود التنمية العالمية، وإشراكهم بشكل هادف والتشاور معهم في مناقشات السياسات ذات الصلة.
