نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 243 في 3 نوفمبر 2024، موافقة البنك المركزي المصري على تعديل بعض المواد الأساسية لنظام البنك الأهلي المصري.
وحدد القرار رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 300 مليار جنيه، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 160 مليار جنيه مدفوع بالكامل موزعاً على 160 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصرى.
ووفقًا لمواد التعديل، يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسي بصورة دورية منتظمة بناء على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى العضو المنتدب أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها . ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة.
وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية.
ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز في الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التي يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها في أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس، وذلك كله وفقا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة.
