دعا مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب إلى إضافة سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية لقائمة المركبات التي يمنع سياقتها، بصفة مهنية، دون التوفر على رخصة السائق المهني، على أن تبادر الوزارة الوصية بإصدار نص تنظيمي لتحديد طريقة استخدام هذه السيارات، في خطوة شدت الحبل من جديد بين مؤيدي نقل المركبات الخاصة للمغاربة بواسطة هذه التطبيقات، وتنظيمات مهنيي النقل، خصوصا أرباب سيارات الأجرة.
المبادرة التشريعية التي تقدم بها رئيس وسبعة أعضاء من الفريق الحركي تهدف إلى تغيير وتتميم المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وتأتي على “إثر الجدل القائم بين مهنيي النقل، خاصة سيارات الأجرة، وبين السائقين المشتغلين في هذه التطبيقات الذكية، حيث تشهد عدد من شوارع المدن تصاعد مواجهات محتدمة بين الطرفين ووقوع اشتباكات تؤدي في بعض الأحيان إلى كوارث”.
وبينت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن فريق “السنبلة” بمجلس النواب يرى أن غدو “النقل عبر التطبيقات أصبح من الظواهر العالمية في جميع بقاع المعمور، يستلزم تقنينه وضبطه، تماشيا مع خصائص القاعدة القانونية باعتبارها تعكس فكر وسلوك أي مجتمع”.
وعد الفريق النيابي ذاته، مواصلا تقديم مبررات المقترح، أن “تقنين هذه التطبيقات الذكية كمنتوج جديد للنقل في السوق الوطنية، سيساهم في تسهيل نقل الزبائن، وفي توفير فرص شغل للشباب، وكذا لسائقي سيارات الأجرة المتوقفين عن العمل الحاملين للبطاقة المهنية”.
اعتبارا لذلك، اقترح الفريق الحركي تتميم المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، لتنص على أن مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية من المركبات المهنية التي يمنع سياقتها إلا على الحائزين على رخصة “السائق المهني”، فتصبح على الشكل الآتي: “لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني: مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية، وتحدد طريقة استخدام هذا الصنف بنص تنظيمي”.
خطوة أولى
سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، ثمن “تقديم الفريق النيابي المعارض لهذا المقترح في ظل تلكؤ الحكومة عن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، رغم كونه مطلبا ترفعه شريحة مجتمعية واسعة”، مسجلا أن “تحويل مركبات المشتغلين في هذا القطاع إلى سيارات مهنية، وتمكينهم من الرخص، يستوجب أساسا تعديل الظهير الشريف رقم 1963 بشأن النقل عبر الطرق، إلا أن مقترح الفريق الحركي خطوة مهمة في مسار التقنين ينبغي أن تتفاعل معها الأغلبية”.
وسجل فرابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوزير الجديد مطالب بأن يتفاعل بجدية ويطرح مطلب الترخيص للمركبات الخاصة بالنقل على طاولة الحكومة، لا سيما وأن تأخر المغرب كثيرا في هذا المجال يفوت عليه مليارات السنتيمات التي تود شركات عالمية كبرى استثمارها فيه، وكذا مداخيل مهمة من ضرائب المركبات الخاصة المشتغلة به”، مردفا أن “التأهيل القانوني لآلاف المشتغلين في هذا القطاع مطلب ملح، خاصة وأن أغلبهم لا يزاولون أي مهنة أخرى”.
وأورد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل أن “المغرب مقبل على تظاهرات عالمية كبرى ومهمة، بدءا من كأس إفريقيا للأمم على بعد سنة من الآن، ما يفرض ضرورة تدعيم البنية التحتية للنقل بمركبات النقل عبر التطبيقات الذكية”، مشددا على “تأخر المغرب في هذا الجانب أمام العديد من الدول، بما فيها الإفريقية، على رأسها الكاميرون والسنغال وكوت ديفوار، في الوقت الذي تعد فيه المملكة رائدا قاريا على مستوى البنيات التحتية في مجالات متعددة”.
مصير محسوم
مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل متعددة الوسائط، دعم “حق الفريق النيابي سالف الذكر في تقديم مبادرة تشريعية لمعالجة إشكالية النقل عبر المركبات الخاصة”، مستدركا بأن “توصل المبادرة إلى تقنين هذا النوع من [النقل السري] غير ممكن، نظرا لأن تمكين المشتغلين به من الترخيص وتحويل مركباتهم إلى سيارات مهنية، يتطلب تعديل الظهير الشريف الصادر سنة 1963، المنظم للنقل بالسيارات عبر الطرق، وهو ما لن يحدث إلا بالتئام مجلس وزاري”.
وسجل شعون، الذي ترفض نقابته تقنين النقل عبر المركبات الخاصة، أن “المهنيين لا ينفون الحاجة لتعديل هذا الظهير، ولكن لأجل تجويده لتوفير أرضية تأهيل قطاع سيارات الأجرة وعصرنته، والسماح له باستخدام التطبيقات الذكية، مواكبة لتطور تفضيلات ورغبات المجتمع في هذا الصدد”، مقرا بـ”تدني خدمات الطاكسي بالفعل؛ ولكن ذلك لا يبرر بتاتا فسح المجال للنقل السري والفوضى”.
وبالنسبة للأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل متعددة الوسائط، فإن “مقترح الفريق الحركي لن يمر في حال سلك المساطر التشريعية اللازمة وعرض على التصويت، نظرا لأن الحكومة حسمت موقفها بأن النقل عبر التطبيقات ممكن فقط عبر السيارات المرخصة، أي سيارات الأجرة، وبتوافق بين جميع المهنيين”، لافتا إلى “وجود وضوح من لدن السلطات كذلك في هذا الجانب؛ إذ على سبيل المثال أصدر والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قرارا إداريا بإيداع أي مركبة للنقل عبر التطبيقات الذكية، يجري ضبطها ملتبسة، المحجز لمدة شهرين”.
