رصيف الصحافة: التدبير المحلي في "جماعة صاكا" ينتظر حسم القضاء الإداري

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الاثنين نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية بفاس قررت تأخير النظر في قضية عزل رئيس جماعة “صاكا” بإقليم جرسيف وثلاثة من نوابه إلى جلسة 14 نونبر الجاري، على خلفية تورطهم في اختلالات مالية وإدارية.

وأضافت أن العامل السابق على الإقليم هو من قام بإحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية بفاس، مباشرة بعدما تم توقيف رئيس الجماعة ونوابه الثلاثة عن ممارسة مهامهم، بناءً على المادة 64 من القانون التنظيمي 14/113.

وفي خبر آخر، كتبت الجريدة ذاتها أن شاباً كان يرعى الغنم بجبال أحد الدواوير بضواحي جماعة بوتفردة التابعة لإقليم بني ملال، فسقطت عليه حجرة كبيرة، تسببت له في جروح بليغة عجلت بوفاته في عين المكان.

ووفق مصدر “المساء”، فإن الكلاب، التي كانت رفقة الراعي، ظلت تنبح بشكل لفت انتباه مواطنين كانا يمران بمكان الحادث، فعثرا على الراعي جثةً هامدة، مما حذا بهما إلى إخبار السلطة المحلية، التي حلت رفقة عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، وقامت بالإجراءات اللازمة، مع فتح تحقيق في الحادث لمعرفة ظروفه وملابساته.

“المساء” كتبت كذلك أن حزب الأصالة والمعاصرة هو المرشح الوحيد لرئاسة جماعة ابن جرير، حيث تقدم عبد اللطيف وردي بملف ترشيحه بمقر باشوية المدينة، مشيرة إلى أنه يتزعم لائحة “البام” الفائزة بـ 6 مقاعد داخل المجلس. وأضافت أنه تبين بعد انتهاء الأجل القانوني (السبت 2 نونبر الجاري) كان حزب الأصالة والمعاصرة هو المرشح الوحيد لرئاسة مجلس جماعة ابن جرير.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية رصدت اختلالات عديدة أثناء تقصيها ملف المحطة الطرقية بالجديدة، مما دفعها إلى توجيه مراسلة إلى والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية، الذي بعثها بشكل استعجالي إلى عامل إقليم الجديدة لتنزيل نتائج البحث، الذي أجرته لجنة تابعة للمفتشية ذاتها حول تأخر استغلال المحطة الطرقية لعاصمة دكالة.

وحسب المنبر ذاته، فإن لجنة البحث والتقصي كشفت عن العديد من الاختلالات في تدبير هذا المرفق العمومي، من قبيل ضعف القدرات التدبيرية لشركة المحطة الطرقية، وغياب دراسات قبلية لتحديد موقع مشروع إنجاز المحطة الطرقية وقيمته وخصائصه وتصوراته والجهة الموكول لها ذلك، واختيار الشركة المستثمرة لإنجاز هذا المشروع دون الدعوة إلى المنافسة مقابل أراض سبق لها اقتناؤها للغرض نفسه، وغياب اتفاقية تحديد المعطيات المالية والتقنية ذات الصلة، مما يطرح أكثر من تساؤل حول جسامة هذه الاختلالات.

الجريدة نفسها ورد بها أيضاً أن صنف “المجهول” جذب اهتمام عدد كبير من الزوار، الذين حجوا بكثافة لتذوق مختلف أنواع التمور المعروضة في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب. ويعتبر “المجهول” نجم التمور بلا منازع في هذه التظاهرة، وهو صنف مغربي صرف ومصدر فخر وطني، كما يشكل نموذجاً للتراث الفلاحي المغربي، إذ يجسد خبرة الفلاحين المغاربة على مر العصور.

“الأحداث المغربية” كتبت كذلك أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM دخلت حيز التنفيذ، يوم فاتح نونبر، لتعويض الموزعين السابقين، على رأسهم شركة “راديما”، في تقديم خدمات تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل. وقد تم إنشاء الشركة الجهوية متعددة الخدمات برأسمال يبلغ 100 مليون درهم موزع بين الدولة بـ 25 بالمائة، ومجموعة الجماعات الترابية للتوزيع بـ40 بالمائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ25 بالمائة، ومجلس الجهة بـ 10 بالمائة.

ونختم من “بيان اليوم”، التي نشرت أن تحويل الساحة العمومية التاريخية “بئر إنزران” بمدينة إنزكان إلى “باركينغ” أثار انتقادات الفاعلين الجمعويين.

وفي هذا السياق، أفاد أحد الفاعلين المهتمين بالشأن المحلي أن هذه الممارسات تضر بالمدينة ولا تساهم في تطويرها أو تحسين وضعيتها، مشيراً إلى أن إنزكان، التي تعتبر قلباً نابضاً بين أكادير وتارودانت، تحتاج إلى إصلاحات تخدم الساكنة والزوار على حد سواء، مشدداً على ضرورة كشف خبايا هذا الملف للرأي العام.

وجاء ضمن أنباء الجريدة كذلك أن أعضاء بالمجلس الجماعي لآيت موال، التابعة لقيادة آيت باها بإقليم اشتوكة آيت باها، نددوا بما وصفوه بالقرارات التعسفية لقائد قيادة آيت باها. وعبر هؤلاء الأعضاء، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة، عن رفضهم لسلوك القائد، موضحين أن احتجاجهم يأتي على خلفية رفض هذا الأخير التوقيع على تراخيص الربط بالعدادات الكهربائية للمواطنين، رغم استيفائهم الشروط المطلوبة، وقيامهم بكافة الإجراءات القانونية، مشيرين إلى أن رفض قائد القيادة الترخيص لهؤلاء المواطنين بربط منازلهم بالكهرباء حرمهم من الإنارة، مما أثر على حياتهم وحياة أبنائهم، خاصة المتمدرسين.