كشف محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال اجتماعات مع مستثمرين في واشنطن أن السياسة النقدية لعام 2025 ستأخذ في الاعتبار الارتفاع المتوقع في الحد الأدنى للأجور في البلاد، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.
وفقًا للمعلومات الواردة من الحاضرين في الاجتماع، أشار كاراهان إلى أن زيادة بنحو 25٪ في الحد الأدنى للأجور من شأنها أن تتوافق مع توقعات التضخم في تركيا لعام 2025. تنبع هذه الأفكار، التي أوردتها بلومبرج لأول مرة، من جلسة خاصة عقدت يوم الأربعاء.
من المقرر أن تختتم اللجنة المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور عملها بحلول ديسمبر، وسيتم الإعلان عن القرار النهائي بعد ذلك بفترة وجيزة. سيعمل الرقم الجديد كمعيار، ليس فقط لعمال الحد الأدنى للأجور ولكن أيضًا لاتجاهات الأجور الأوسع عبر مختلف القطاعات.
بينما ظل التركيز من جانب الإدارة الاقتصادية ثابتًا على إدارة التضخم، أعربت دوائر الأعمال عن مخاوف بشأن السياسة الضريبية. وحث إردال باهجيفان، رئيس غرفة صناعة إسطنبول، مؤخرًا على إصلاح عتبات ضريبة الدخل وحدود أقساط الضمان الاجتماعي لضمان استفادة العمال من أجور أكثر عدالة.
وقال باهجيفان: "من أجل تعزيز الدخل الصافي لموظفينا، من الضروري إعادة النظر في شرائح وضرائب الدخل، وكذلك الحد الأعلى للأجور الخاضعة للأقساط".. "يصبح النظام الضريبي الحالي عبئًا متزايدًا على العمال. أحد أكثر الحلول فعالية، والتي ظلت دون حل لسنوات عديدة، هو تعديل شرائح الضرائب - وهي الخطوة التي من شأنها تخفيف الضغوط المالية والمساعدة في حساب التضخم في أجور العمال".
كما أكد باهجيفان على إلحاح هذه الخطوة قبل قرارات الأجور القادمة في عام 2025، مسلطًا الضوء على أهمية إنشاء هيكل أجور متوازن وعادل من شأنه أن يدعم العمال الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل أفضل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
