أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمته في ختام الجلسة العامة للمجلس، إلى أنه حرصًا من مكتب المجلس على تعزيز النقاشات القانونية، وتوسيع آفاق الحوار فإنه تدارس أمر دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسات العامة للمجلس، خلال مناقشة مشروع القانون المشار إليه، وقد ارتأى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية، تُعزز من فعالية العمل التشريعي.
الجلسة العامة لمجلس النواب
حيث سيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة، تتعلق بمشروع القانون. مما يثرى النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية، علاوة على ذلك، فإن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات، يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تشريع يتسم بالجودة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
مجلس النواب
وافق المجلس على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت، وذلك كله بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.
وجه اللواء محمد حنفي ممثل هيئة القضاء العسكري الشكر لمجلس النواب على جهوده لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لما يحققه من اتساق مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، مشيداً بحرص مشروع القانون على دور القضاء العسكري وطبيعته الخاصة في تطبيق العدالة الجنائية.
كما أشاد باستجابة اللجنة بملاحظات هيئة القضاء العسكري بما يمكنها من ممارسة دورها وفقاً للدستور، مؤكداً أن مشروع القانون ثمرة جهود جميع مؤسسات الدولة ويتوافق مع دستور ٢٠١٤ ويتماشى مع الرغبة في تأسيس الجمهورية الجديدة القائمة على الحق والعدل، مؤكداً توافق هيئة القضاء العسكري مع مشروع القانون من حيث المبدأ.
تابع أحدث الأخبار عبر
