أكدت بيانات ألمانية أن طرد السلطات نحو ألف وافد إلى حدودها الغربية بعد تشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية.
وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنه تم اكتشاف نحو 1700 حالة دخول غير مصرح إلى أراضيها و30 مُهربا في الفترة بين 16 سبتمبر الماضي و20 أكتوبر الجاري.
وبررت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تشديد إجراءات الرقابة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ منتصف سبتمبر الماضي، "بالهجرة غير الشرعية والحماية من الإرهاب والإسلاميين والحد والجريمة عبر الحدود".
ويشمل هذا القرار حدود الألمانية مع فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، كما تم تطبيق إجراءات الرقابة على الحدود الألمانية مع بولندا والتشيك وسويسرا منذ أكتوبر 2023، وقد تم تطبيق تلك الإجراءات أيضا على الحدود الألمانية النمساوية منذ 2015.
وأكدت وزارة الداخلية الألمانية، أن أعداد الموقوفين عبر الحدود في جنوب وشرق ألمانيا أكبر بكثير من عبر الحدود الأخرى للبلاد، كما أشارت البيانات أنه تم رصد 57 ألف حالة عبور غير مصرح، وطرد 33 ألف حالة عبر تلك الحدود، في الفترة بين أكتوبر 2023 وأكتوبر الجاري، بالإضافة إلى ضبط 1400 مُهرب.
وتعد ألمانيا بوابة للعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنها جزء من مناطق الانتقال الحر "شينغن"، والتي لا تخضع لرقابة مكثفة بشكل عام، ولكنها تعرضت لضغوط كثيرة من قبل بقية دول الاتحاد الأوروبي بسبب حجم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في السنوات الأخيرة.
