قال نور الدين درويش رئيس غرفة تجارة السيارات، إن الأسعار ستشهد ارتفاعا بسبب استمرار عملية وقف الاستيراد للتجار.
وأضاف درويش لـ"الرئيس نيوز"، أننا طلبنا اجتماع من مجلس الوزراء لمعرفة وضع سوق السيارات، خاصة وأن القطاع يضم نسبة عمالة كبيرة.
وقالت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز"، إنه لا يمكن تحديد كميات الاستيراد، ولكن السيارات من السلع الرفاهية وقرار فتح استيرادها مرتبط بموافقة البنك المركزي في ضوء توافر الدولار.
وأكدت المصادر، أن الوكلاء يسمح لهم بالاستيراد في ضوء حصيلتهم التصديرية وتوافر الدولار لديهم.
التصنيع المحلي هو الحل
وتابعت المصادر أن الدولة تتحرك صوب توطين صناعة السيارات محليا، الأمر الذي ينعكس على توافر الكميات المنتجة محليًّا وتعزيز القدرة الإنتاجية.
وأشارت إلى وجود 5 شركات تعتزم بدء التصنيع في 2025 الأمر الذي سيفتح المجال مجددا لتوافر السيارات والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا.
