وجه النائب إبراهيم المصري وكيل دفاع النواب الشكر إلى رئيس مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومي ووزارة الداخلية والضباط والجنود وجميع العاملين المدنيين، لما يبذلوه من الجهود تجاه الحفاظ على وطنهم.
مشروع تعديلات قانون هيئة الشرطة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة .
وزارة الداخلية وضعت استراتيجية تتوافق مع الجمهورية الجديدة
وأضاف وكيل دفاع النواب: أن وزارة الداخلية وضعت استراتيجية تتوافق مع الجهورية الجديدة، علاوة على إنشاء المنشآت الاشتراكية والتوسع في جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين واستحداث أحدث أساليب التكنولوجيا في جميع مناطق الوزراة، وونظراً لظهور أنواع من الجرائم الجديدة لم تكن موجودة، معظمها أنواع من الجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذه الأنواع من الجرائم تستلزم وجود خرق مجرد عن هذه التكنولوجيا الحديثة ومن هذا جاء مشروع المقدم من الحكومة بشأن هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، لتحديث وتطوير النظم التطبيقية في المعاهد لإعداد شرطة متميز، ومن هذا المنطلق وافق على هذا القانون من حيث المبدأ.
أهداف تعديلات قانون هيئة الشرطة
ويهدف مشروع تعديلات قانون هيئة الشرطة ما يلي:
ـ نظامًا دراسيًا جديدًا لمعاوني الشرطة، بحيث يتلقى المتدربون تعليمًا وتدريبًا يمتد لثلاث سنوات، ليحصلوا بعدها على "دبلومة في الشرطة"، مما يساهم في تخريج رجال شرطة على مستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية لمواجهة الجرائم الحديثة والتحديات الأمنية.
كما وضعت التعديلات الجديدة معايير وضوابط لانضمام الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالشرطة كمعاونين شرطة، حيث سيتم تقييم المتقدمين بناءً على معايير تشمل المؤهلات الشخصية واللياقة البدنية وغيرها من المعايير المهنية.
ـ تعزيز تدريب معاوني الشرطة على التقنيات الحديثة التي تُستخدم في كشف الجرائم، بما يواكب التطور التقني المتسارع في هذا المجال، مما يُسهم في رفع كفاءة أفراد الشرطة في مواجهة الأنماط الجديدة للجريمة.
