بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واستعرض المستشار إبراهيم هنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.
الهنيدي يستعرض تقرير لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون
وذكر “الهنيدي”، أنه جرى داخل اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء، بحضور جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، حيث حرصت اللجنة المشتركة في اجتماعاتها على الاستماع إلى جميع الرؤى والأطروحات، كما تابعت اللجنة المشتركة عن كثب جميع الآراء التي أبديت من جميع المهتمين بالحقل القانوني، وناقشت باستفاضة ما وصل إليها من رؤى ومقترحات
مكتوبة هدفها إثراء العمل التشريعي.
ونوه بأنه من أبرز الرؤى والمقترحات التي وردت إلى اللجنة المشتركة مقترحات نقابة المحامين حول عدد من مواد مشروع القانون حيث تم مناقشتها باستفاضة في اجتماعات اللجنة التي حضر خلالها نقيب المحامين وتم عرض رؤية اللجنة المشتركة في المواد محل التعديل، وتفهم المحامون رؤية اللجنة وهدفها، كما استجابت اللجنة لعدد من التعديلات التي طلبتها نقابة المحامين، وذلك تعزيزاً لضمانات حق الدفاع التي كفلها الدستور.
ولفت إلى أنه ورد أيضاً إلى اللجنة مقترحات من نقابة الصحفيين - أعدتها لجنة قانونية شكلت داخل النقابة من ثلاثة محامين حول بعض مواد مشروع القانون، ورحبت اللجنة بمقترحات الصحفيين وتم دراستها بشكل قانوني متخصص في إطار الالتزام بأحكام الدستور والمبادئ المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومراعاة أصول الصياغة التشريعية، وقامت بالرد عليها ، حيث تبين أن جزءاً من هذه التعديلات تم تنفيذه بالفعل خلال مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بناء على طلبات من النواب أعضاء اللجنة المشتركة أو بناء على طلب الحكومة أو نقابة المحامين، وبعض تعديلات نقابة الصحفيين يتعذر الاستجابة إليها لانطوائها على شبهات جدية بعدم الدستورية أو لتصادمه مع مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
رئيس تشريعية النواب يستعرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واستعرض امستشار إبراهيم الهنيدي، بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجاءت كالتالي:
وفيما يلي، ننشر أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
-النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
-التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
-الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
-إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
-وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
- مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
- تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
أهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وحول الهدف من مشروع القانون الجديد، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، ذكر أنه على مدار السنوات الماضية خاصة بعد دستور ۲۰۱٤ ظهرت العديد من المطالبات من العديد من الفقهاء القانونيين والمتخصصين تطالب بضرورة إصدار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني وما شهده المجتمع من تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية، ويطبق ما أقره دستور ۲۰۱٤ من حقوق وضمانات للعدالة الجنائية أبرزهم الفقيه الدستوري والقانوني الدكتور أحمد فتحي سرور ( رئيس مجلس الشعب الأسبق) ، الدكتور أشرف توفيق، والدكتور محمود نجيب حسني، والدكتور رءوف عبيد، وغيرهم من الفقهاء البارزين.
ونوه بأن مصر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات واضحة في مجال حقوق الإنسان على المستويات التشريعية والتنفيذية من خلال مؤسسات الدولة وأفرعها ، وقد ساعد ذلك على المضي قدما وبجدية في الارتقاء بحقوق الإنسان وجود الإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذ ذلك تأتى على قمتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (۲۰۲۱ (٢٠٢٦) التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تم تأسيسها على رؤية تهدف إلى النهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر بحيث تعد الإستراتيجية خارطة طريق في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة لتطوير هذا المجال.
وقد تضمن الدستور المصرى عدداً من الالتزامات والمحددات الدستورية التي تحقق نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال حال وضعها موضع التنفيذ من خلال تضمينها في القوانين وأهمها قانون الإجراءات الجنائية، وتتجلى العلاقة الوثيقة بين الدستور وقانون الإجراءات الجنائية فى أن هذا القانون هو الأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الدستورية الهامة مثل التزامها بإقامة العدالة في المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين، وهو السبيل الوحيد المعني بكفالة حقوق وحريات المواطن والمجتمع بأسره وفاء بالالتزام الدستوري بصون الحريات العامة والأهم أن تكون هذه القواعد والنصوص قابلة للتطبيق في الواقع العملي ملبية لتطلعات الفرد ومحققة لمصلحة الدولة، حتى أضحى قانون الإجراءات الجنائية مرآة تعكس مدى احترام الدولة لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية الواردة في الدستور.
